។
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
بَلْ مُقْتَضَاهَا رُجُوعُ المَشِيئَةِ إِلَى الجُمْلَةِ التي تَلِي المَشِيئَةَ، وَإِنَّمَا حَكَمْنَا بِرُجُوعِهَا إِلَى الجَمِيعِ ، بِمُقْتَضَى الشَّرْعِ وَالحُكْمِ ، لَا بِمُقْتَضَى ١٤٩ / ب / اللُّغَةِ».
قَالُوا(۱) : (وَلَأَنَّ الشَّرْطَ يُؤَثُرُ فِي جَمِيعِ الجُمْلَةِ، وَرَفْعِ جَمِيعِهَا؛ فَجَازَ أَنْ يَرْفَعَ جَمِيعَ الجُمَلِ التِي تَقَدَّمَتْهُ، وَالاسْتِثْنَاءُ يُؤَثِرُ فِي بَعْضِهَا؛
.
فَلَيْسَ أَحَدُهُمَا كَالْآخَرِ (۲) : فَيُقَالُ : الشَّرْعُ إِنَّمَا حَكَمَ فِي الأَلْفَاظِ بِمُقْتَضَى اللَّغَةِ، وَمَا جَاءَ الشَّرْعُ بِمَا يُخَالِفُ اللُّغَةِ ؛ فَلَوْ لَمْ يَجِبْ عَوْدُ الاسْتِثْنَاءِ إِلَى الجُمَلِ كُلِّهَا لُغَةٌ، لَمَا أَعَادَ المَشِيئَةَ إِلَى الكُلِّ.
وكما لا يَجُوزُ أَنْ تُحْمَلَ الأَلْفَاظُ إِلَّا عَلَى مُقْتَضَى لُغَةِ العَرَبِ، وتبنى (٣) الأَحْكَامُ عَلَيْهَا - لا يَجُوزُ أَنْ يَرِدَ الشَّرْعُ بِحُكْمِ يُخَالِفُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ فِي اللُّغَةِ (٤).
وَكَوْنُ الشَّرْطِ يَرْجِعُ إِلَى جَمِيعِ الجُمْلَةِ، وَالاسْتِثْنَاءِ إِلَىٰ بَعْضِهَا لا يَمْنَعُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا فِي رُجُوعِهِ إِلَى جَمِيعِ الجُمَلِ؛ كَمَا لَمْ يُوْجِبِ الفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي عَوْدِهِ إِلَى الجُمْلَةِ الوَاحِدَةِ إِذَا انْفَرَدَتْ، وَكَوْنِهِ مِمَّا
(۱) وهذا اعتراض آخَرُ منهم، حاصله التفريق بين الاستثناء والشرط؛ مِنْ حيثُ إن الشرط يؤثر في جميع الجُمْلة، بينما الاستثناء يؤثر في بعضها، فافترقا. وقد أعقب المصنف الله هذين الاعتراضين بالجواب عنهما.
(۲) يُنظر في هذا الاعتراض : العدة» (٢/ ٦٨٠).
(۳) في الأصل هكذا : وبنينا» والصواب ما أثبته.
(٤) هذا جواب عن الاعتراض الأوّل لهم ، وهو قولهم : إن أهل الوقف لا يَرُدُّون المشيئة إلى الجميع ... إلخ
الجزء 02 — ص ١٤٦