=
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
١٤٢
«أَرْجُو أَنْ يَكُونَ الاسْتِثْنَاءُ عَلَى كُلِّهِ؛ يَعْنِي : إِلا أَنْ يَأْذَنَ فِي الإِمَامَةِ وَالجُلُوسِ (۱) ؛ وَبِهَذَا قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي (۳).
=
يَوْمُ الرجل الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه». وورد بألفاظ أخرى. يُنظر : صحيح مسلم» (٤٦٤/١) ، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟ و مسند أحمد» (۱١٨/٤ - (۱۲۱) مسند أبي مسعود الأنصاري ، وسنن أبي داود (۱۳۷۱) کتاب الصلاة، باب مَن أحق بالإمامة؟ وسنن الترمذي) (٤٥۹/۱) ، كتاب الصلاة، باب ما جاء من أحق بالإمامة؟ وسنن النسائي (٥٩/٢) كتاب الإمامة، باب من أحق بالإمامة؟ وسنن ابن ماجه (۳۱۳/۱) کتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟ وقوله في الحديث : عَلَى تَكْرِمَتِهِ) : بفتح التاء وكسر الراء، تَفْعِلَةٌ : مِنَ الكرامة، وهي : الموضعُ الخَاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير، يعد لإكرامِهِ. يُنظر : (النهاية) (١٦٨/٤)، مادة (كرم). (۱) وهو مِنْ رواية ابن مَنْصُورٍ، عنه رحمة الله. يُنظر : «العدة» (٦٧٨/٢ - ٦٧٩)، والتمهيد) (۹۱/۲) ، و(المسودة» (ص ١٥٦). (۲) يُنظر في مذهب الشافعية : التبصرة» (ص۱۷۲) ، واللمع» (ص٤٠)، وشرح اللمع» (٤٠٧/١)، والبرهان» (۳۸۸/۱)، والمستصفى» (١٧٤/٢)، والمحصول (٦٣/٣/١)، وجمع الجوامع) (۱۷/۲)، و«الإحكام»
مما
للآمدي (۲ (۳۰۰) ، والبحر المحيط» (٣١٢/٣). هذا ؛ ولبَعْضِ الشافعية كإمام الحرمين، والآمدي - بعض الشروط لصحة الاستثناء في هذه المسألة ورجوعه إلى الجُمَلِ كلها، منها : أن يكون العطف بالواو، ويرى الغزالي: التوقف في المسألة، وإنما أوردت هذا الإيضاح حتَّى لا يَظُنُّ القارئ أن الشافعية يقولون بهذا القول مطلقا، ولقد ذكر لهم الزركشي شروطا في المسألة يحسُنُ الرجوع إليها في: «البحر المحيط» (۳/
.(۳۱۲
وهذا القول مذهب المالكية أيضًا. يُنظر : شرح تنقيح الفصول» (ص٢٤٩)، والعضد على ابن الحاجب (۱۳۹/۲).
الجزء 02 — ص ١٤٢