الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٤١

۱۳۷ : الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = افضل في شبهة أُخْرَى لِلْقَائِلِين بِجَوَازِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ والجَوَاب عَنْها]: وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا (١) : [إِنَّهُ] (۳) اسْتِثْنَاءُ لَا يَرْفَعُ الجُمْلَةَ؛ فَصَحَ كَمَا لَوْ كَانَ مِنَ الجِنْسِ (۳) ؛ كَمَا لَوْ اسْتَثْنَى وَرِقًا مِنْ عَيْنٍ، وَعَيْنَا مِنْ فَيُقَالُ : لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُعْتَبَرَ غَيْرُ الجِنْسِ بِالْجِنْسِ؛ لأَنَّ الجِنْسَ يَدْخُلُ فِي الجُمْلَةِ ؛ فَلِذَلِكَ حَسُنَ إِخْرَاجُهُ بِحَرْفِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْهَا ، وَجَازَ بَيَانُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ بِهَا ؛ ولهذا جَازَ تَخْصِيْصُ [الْجِنْسِ])، وَلَمْ يَجُزُ تَخْصِيْصُ غَيْرِ (٦) الجنس. وَأَمَّا اسْتِثْنَاءُ العَيْنِ مِنَ الوَرِقِ وَالْوَرِقِ مِنَ العَيْنِ، فَفِيْهِ وَجْهَانِ عَنْ أَصْحَابِنَا (۷) : (۱) هنا يستدرك المصنف، فيذكر شُبْهَةٌ للمُخَالف لم يذكرها من قبل في فصل الشبه، ويجيب عنها. (۲) هذه إضافة ليستقيم السياق، وهي موجودة في العدة» (٦٧٧/٢)، والتمهيد» (۸۹/۲). (۳) هذه الشبهة موجودة في المرجعين السابقين. (٤) العَيْنُ - هنا - : الدنانير من الذَّهَبِ والوَرِقُ: الدراهم من الفضة. يُنظر : «الصحاح (٦ / ۲۱۷۰) مادة (عين) ، و (١٥٦٤/٥) مادة (ورق). (٥) زیاد يقتضيها السياق. (٦) في الأصل: (عن)، والصواب ما أثبته. وتنظر العبارة صحيحةً في : ((العدة) (٦٧٧/٢)، و«التمهيد» (٩٠/٢). (۷) يُنظر : ((العدة) (٦٧٧/٢) ، و«التمهيد» (۲(۹۰)، وشرح الكوكب المنير =
الجزء 02 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.