الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٢٣

۱۱۹ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» فِي أَدِلَّتِنَا عَلَى عَدَم جَوَارِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ الجِنْسِ]: فَمِنْهَا : أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ: مَأْخُوذُ، وَمَوْضُوعٌ : فَأَخْذُهُ : مِنْ اثْنَيْتُ عِنَانَ فَرَسِي، وَثَنَيْتُ فُلَانًا عَنْ رَأْيِهِ (۱). وَمَوْضُوعُهُ : أَنَّهُ لإِخْرَاجِ مَا لَوْلَاهُ لَكَانَ دَاخِلًا فِي الجُمْلَةِ المُسْتَتَنَى مِنْهَا. وَلا يَتَحَقَّقُ الأَمْرَانِ جَمِيْعًا فِي اسْتِثْنَاءِ غَيْرِ جِنْسِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : رَأَيْتُ النَّاسَ كُلُّهُمْ كَانَ فِي الإِخْبَارِ عَنْ رُؤْيَةِ النَّاسِ، فَإِذَا قَالَ: «إِلا حِمَارًا»، لَمْ يَثْنِ كَلَامَهُ عَنْ سَنَيْهِ؛ لَأَنَّهُ لَوْ أَطْلَقَ، لَمْ يَدْخُلُ الحِمَارُ ، وَلَمَّا أَتَى بِحَرْفِ الاسْتِثْنَاءِ، لَمْ تَتَغَيَّرِ الجُمْلَةُ الأوْلَى ؛ إذْ لَمْ يَدْخُلِ الحِمَارُ فِيهَا ، فَيَخْرُجَ بِحَرْفِ الاسْتِثْنَاءِ (۳) وَالإِخْرَاج (۳) ؛ فَلا يَتَحَقَّقُ الاسْتِثْنَاء (٤). وَقَدْ قِيلَ : إِنَّهُ مَأْخُوذُ مِنْ تَثْنِيَةِ (٥) الخَبَرِ بَعْدَ الخَبَرِ، فَإِذَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ»، فهذا خَبَرٌ ، فَإِذَا قَالَ: إِلا أَبَاكَ»، فهذا (٦) خَبَرٌ آخَرُ ، (۱) في «التمهيد (٨٥/٢) : بدليل أنه مشتق من قولهم: ثنيت فلانا عن رأيه، وثنيت عنان دابتي : إذا رددته». (۲) في الأصل: «الأنثى»، وهو تحريف، والصواب ما أثبته. (۳) في الأصل: ولا إخراج»، والصواب ما أثبته. (٤) يُنظر : (التبصرة» (ص ١٦٥) ، و (شرح اللمعه (٤٠٢/١)، و(العدة» (٦٧٣/٢)، التمهيد» (٢/ ٨٥ - ٨٦) ، فإنَّ ما أورده المصنف - هنا ـ موجود فيها باختصار. - (٥) في الأصل: (تثني»، والمثبت من : التمهيد» (٨٦/٢)، والمراد: ذكره بعده. (٦) في الأصل: «هذا»، وزدت الفاء؛ لترابط أجزاء الكلام.
الجزء 02 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.