١١٦
الإِخْرَاجِ لِبَعْضِ مَا دَخَلَ تَحْتَ العُمُومِ (۱) (۲) .
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
(۱) فات المصنف الله الجواب عن الشبهة الأخيرة التي ذكرناها للمخالفين، وهي قولهم : إنه استثناء بعض ما تناوله العموم ؛ فَصَحٌ كما لو استثنى الأقل
•
ينظر (۱۱۰/۲) وقد ذكر شيخه أبو يعلى، وأبو الخطاب الكلوذاني هذا الشبهة وأجابا عنها : قال القاضي أبو يعلى في العدة» (٦٧٢/٢) احتج: بأنه استثناء أبقى بعض الجملة، فوجب أن يصح، كما إذا أبقى الأكثر : والجواب : أن الاستثناء للأقل يطابق اللغة والأكثر يخالف اللغة، وقد بينا أن الاستثناء لغةٌ، فلهذا فرقنا بينهما.
"
وجواب آخر هو أنه لا يمتنع أن يصح إذا بقي الأكثر دون الأقل ؛ لما قال أصحاب أبي حنيفة: يصح ترك بعض الطواف واللعان إذا أتى بالأكثر؛ وكذلك قال الجميع : يصح إدراك بعض الركعة مع الإمام إذا فاته الأكثر». وقال أبو الخطاب في التمهيد) (٨٤/٢) : واحتج: بأنه إخراج بعض ما شمله العموم؛ أشبه الأقل:
الجواب: أن الأقل لغة العرب، والأكثر بخلافه. ثم الأقل يحسن استدراكه، ويؤتى به على وجه الاختصار، بخلاف الأكثر
والله أعلم بالصواب». (۲) يُنظر في هذه الإجاباتِ عَن شُبَهِ المخالفين: «العدة» (٦٧٢،٦٦٩/٢)، والتمهيد (۷۷/۲ - ٨٥).
ويُنظر في ثَمَرةِ الخلافِ في المسألة التمهيد للإسنوي (ص۳۹۱)، والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (ص ٣٥٠ - ٣٥١). وأمَّا مَصَادِرُ المسألة فقد تبينت عند ذِكْرِ الأقوال والأدلة والمناقشات والإجابات، بما يُغني عن الإعادة هنا.
الجزء 02 — ص ١١٦