الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦١٥

111 : الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» فِي الأَجْوِبَةِ عَنْ شُبَهِهِمْ عَلَى جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ] أَمَّا اسْتِثْنَاؤُهُ ـ سُبْحَانَهُ - الغَاوِينَ مِنَ العِبَادِ : فَهُوَ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ الجُمْلَةِ التي لَمْ يَنصَّ فِيهَا عَلَى عَدَدِ، لا فِي المُسْتَثْنَى / مِنْهُ، وَلا الاسْتِثْنَاء (١) ، ١٤٣ / ب وَإِنَّمَا تُعْلَمُ الكَثْرَةُ بِالاِسْتِدْلالِ ؛ وَذَلِكَ لا خِلافَ فِيهِ. إِنَّمَا الخِلافُ فِي اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ مِنْ جُمْلَةٍ ذَاتِ عَدَدِ (۲) مَحْصُورٍ، مَنْظُوقٍ بِهِ، وَيُسْتَتَنَى مِنْهَا عَدَدٌ (۳) مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ، وَيَكُونَ المُسْتَنَى أَكْثَرَ مِنَ المُسْتَتَنَى مِنْهُ (٤) ؛ أَلا تَرى أَنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: «خُذْ مَا فِي هذا الكيسِ مِنَ الدَّرَاهِمِ كُلِّهَا إِلا البَيْضَ، أَوْ: «إِلا الزُّيُوف()، وَتَكُونُ البِيْضُ أَكْثَرَ ولا يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ: «خُذْ كُلَّ هَذِهِ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ التي في الكيْسِ ، إِلا تِسْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ (٦) وَتِسْعِينَ فَلا تَأْخُذْهَا، فَلَمَّا (۱) المراد بالاستثناء هنا : المستثنى؛ كما هو واضح من السياق. (۲) في الأصل العدد»، والصواب ما أثبته. : (۳) في الأصل: بعدد»، والصواب ما أثبته. (٤) كذا بالأصل ومراد المصنف : أن يكون المستثنى أكثر مما بقي من المستثنى منه، أي: يكون المستثنى أكثر من النصف، وهذا هو تحرير موضع النزاع في المسألة. (٥) الزيوف : الرديئة ، يقال : زافَتِ الدراهمُ تَزيفُ زَيْفًا، أي: رَدُوتْ ، والجمع : زُيُوفٌ، كَفَلْسٍ وقُلُوس ، وقيل : الزُّيُوف : المَطْلِيَّةُ بالزئبق المعقود بمزاوَجَةِ الكبريت. يُنظر: المصباح المنير» (ص۹۹) مادة (زيف). (٦) في الأصل: «تسعة» بدون واو.
الجزء 02 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.