الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٦٠٩

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» فِي الجَوَابِ عَنْ الأَسْئِلَةِ الوَارِدَةِ عَلَىٰ أَدِلَّتِنَا عَلَىٰ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الأَكْثَرِ ] : أَمَّا الاسْتِهْجَانِ وَالاسْتِقْبَاحُ : فَلَا شُبْهَةٌ فِيهِ؛ لِمَا نَقَلْنَا عَنِ العُلَمَاءِ بهذا الشَّأْنِ، وَقَوْلِهِمْ : لَيْسَ بِمُتَكَلّم بِلُغَةِ العَرَبِ مَنْ نَطَقَ بِذَلِكَ ) . وَمَا قَوْلُ مَنْ قَالَ : أَعْطَيْتُهُ مائَةً أَلْفِ (٢) إِلا تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ أَلْفًا ، (۲) وَتِسْعِمَائَةٍ وتِسْعَةً وتِسْعينَ»؛ بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ : أَعْطَيْتُهُ دِرْهَما»، مَا (۳) هُوَ في الفِعْلِ إِلا بِمَثَابَةِ مَنْ أَرَادَ المُضِي إِلَى دَارٍ فِي جِوَارِهِ، طَرِيْقُهَا خُطُوَاتٌ، فَمَضَى خَارِجًا عَنْهَا ، دَائِرًا فِي عَطَفَاتٍ وَزَنَقَاتٍ (٤) فَمَدَّ (٥) المَسَافَةَ فَرْسَخًا (٦) ؛ فَاسْتِهْجَانُ ذَلِكَ القَوْلِ، كَاسْتِهْجَانِ هذا الفِعْلِ ؛ لأنَّهُ تَطْوِيلٌ لا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ، وَهُوَ العَبَثُ فِي الفِعْلِ، وَاللَّغْوِ مِنَ القَوْلِ. حَتَّى إِنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَقُوْلُ: «إِنَّهُ لَا يَحْسُنُ الاسْتِثْنَاءُ إِلا بِالْكَسْرِ (٧) ، فَأَمَّا بِالْعَقْدِ فَلَا، وهذا يَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى، (۱) ومنهم : أبو إسحاقَ الزَّجَّاجُ ، وأبو الفتح بنُ جِنّي، وابن قتيبة، وقد سبق النقل (۹۷/۲ - ۹۹) مع العَزْمِ إلى المراجع . عنهم (۲) في الأصل هكذا ما ألف»، والصواب ما أثبته. (۳) في الأصل: «وما»، والصواب ما أثبته. (٤) هكذا في الأصل، والمراد بها : الطرقُ الضيقة. يُنظر: «القاموس المحيط» (٢٤٢/٣) مادة (زنق). (٥) في الأصل: (قد)، ولعل الصواب ما أثبته. (٦) الفرسَخُ : ثلاثة أميال يُنظر : المصباح المنير» (ص۱۷۸). (۷) المراد بالكسر هنا : الأعداد التي بين العقود، فإذا كان العقد عشرة، =
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.