الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٩٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٨٩ «فضل» فِي شُبْهَةِ الحَسَنِ البَصْرِي عَلَى صِحْةِ الاسْتِثْنَاءِ المُنْفَصِلِ (1) مَا دَامَ فِي المَجْلِسِ والجَوَابِ عَنْهَا]: شُبْهَةُ الحَسَنِ : ولهذا عُلِّقَ عَلَيْهِ قَبْضُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، وَثَمَنِ الصَّرْفِ : أَنَّ المَجْلِسَ فِي الْأُصُولِ جُعِلَ كَحَالِ الكَلامِ؛ فَيُقَالُ : ذَاكَ تَعَبْدٌ لا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ؛ فَأَيْنَ هُوَ مِنْ صِلَةِ الكَلامِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ مِنْ طَرِيْقِ اللُّغَةِ وَالوَضْع؟ بَلْ تَشْبِيْهُهُ (۲) بِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الشَّرْطِ وَالجَزَاءِ، أَوْ الخَبَرِ وَالمُبْتَدَا أَوْلَى (۳). (۱) ووافق الحسن على ذلك نطاءُ بن أبي رَبَاحٍ يُنظر: «التبصرة» (ص١٦٣)، والتمهيد (٧٤/٢) ، و (شرح الكوكب المنيرة (٣٠٠/٣). ويُنظر في هذه الشَّبْهَةِ وَالجواب منها : (العدة) (٦٦٤/٢)، و«التمهيده (٢/ .(٧٦ وللنظر في ثمرة الخلافِ في المسألة يراجَعُ: «التمهيد للإسنوي (ص۳۸۳). ولعل في العزو للمرابيع أثناء المسألة ما يُغني عن الإعادة هنا. (۲) في الأصل: «تشبهه»، والصواب ما أثبته. (۳) حاصل الرد على شبهتهم: التفريق في الفصل بين الأحكام في المجلس، وبين الكلام فيه، فيجوز في الأول دون الثاني.
الجزء 02 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.