الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
AV
فِي وَقْتِ، وَمَفْسَدَةٌ فِي غَيْرِهِ؛ فَصَارَ النَّاسِحُ جُمْلَةٌ، وَالْمَنْسُوحُ جُمْلَةٌ ١/١٤٠ أُخرى، فَلاَ يَجِبُ الاتِّصَالُ؛ بَلْ لَوْ كَانَ النَّاسِخُ مُتَّصِلا ؛ لَكَانَ بَيَانَ
غَايَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ نَسْخًا .
ولهذا لَمْ يَجْعَلِ العُلَمَاءُ قَوْلَهُ: ثُمَّ أَتِتُوا الصِّيَامَ اليل) [البقرة : ۱۸۷]. مَنْسُوخًا وَنَاسِخًا، بَلْ سَمَّوْا ذَلِكَ : «غَايَةٌ»، وَفِي الغَالِبِ أَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا (۱) زَمَانٌ يَخْتَلِفُ الأَصْلَحُ فِيهِ بَيْنَ الإِثْبَاتِ وَالرَّفْعِ، وَعَقِبَهُ
يَكُونُ إِمَّا : بَيَانَ غَايَةٍ، أَوْ عَيْنَ البَدَاءِ (۳).
(1) أي: الناسخ والمنسوخ.
(۲) في الأصل: عن البداء والصواب ما أثبته. والمراد : أَنَّ النَّسْخَ إذا جاء عَقِبَ الزمانِ يكونُ : إِمَّا بيان غاية للأمرِ الأول، أو عَيْنَ البداء، وكونه بيان غاية : صحيح، أما البداء : فلا يَصِحُ على الله - تعالى الله عَنْ ذلك.
وسيأتي لذلك مَزِيدُ بيان عند حديث المصنف الله عن النسخ. ويُنظر في شُبَهِ مَنْ أجاز الاستثناءَ المُنْفَصِل مع الإجابة عنها : شرح اللمع» (٤٠٠/١ - ٤٠١) ، والتبصرة) (ص ١٦٤) ، و(العدة» (٦٦٣/٢ - ٦٦٤) ، و«التمهيد (٧٥/٢ - ٧٦).
الجزء 02 — ص ٨٧