الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٩١

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ AV فِي وَقْتِ، وَمَفْسَدَةٌ فِي غَيْرِهِ؛ فَصَارَ النَّاسِحُ جُمْلَةٌ، وَالْمَنْسُوحُ جُمْلَةٌ ١/١٤٠ أُخرى، فَلاَ يَجِبُ الاتِّصَالُ؛ بَلْ لَوْ كَانَ النَّاسِخُ مُتَّصِلا ؛ لَكَانَ بَيَانَ غَايَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ نَسْخًا . ولهذا لَمْ يَجْعَلِ العُلَمَاءُ قَوْلَهُ: ثُمَّ أَتِتُوا الصِّيَامَ اليل) [البقرة : ۱۸۷]. مَنْسُوخًا وَنَاسِخًا، بَلْ سَمَّوْا ذَلِكَ : «غَايَةٌ»، وَفِي الغَالِبِ أَنَّهُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا (۱) زَمَانٌ يَخْتَلِفُ الأَصْلَحُ فِيهِ بَيْنَ الإِثْبَاتِ وَالرَّفْعِ، وَعَقِبَهُ يَكُونُ إِمَّا : بَيَانَ غَايَةٍ، أَوْ عَيْنَ البَدَاءِ (۳). (1) أي: الناسخ والمنسوخ. (۲) في الأصل: عن البداء والصواب ما أثبته. والمراد : أَنَّ النَّسْخَ إذا جاء عَقِبَ الزمانِ يكونُ : إِمَّا بيان غاية للأمرِ الأول، أو عَيْنَ البداء، وكونه بيان غاية : صحيح، أما البداء : فلا يَصِحُ على الله - تعالى الله عَنْ ذلك. وسيأتي لذلك مَزِيدُ بيان عند حديث المصنف الله عن النسخ. ويُنظر في شُبَهِ مَنْ أجاز الاستثناءَ المُنْفَصِل مع الإجابة عنها : شرح اللمع» (٤٠٠/١ - ٤٠١) ، والتبصرة) (ص ١٦٤) ، و(العدة» (٦٦٣/٢ - ٦٦٤) ، و«التمهيد (٧٥/٢ - ٧٦).
الجزء 02 — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.