۷۹
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
لاَ طَرِيقَ إِلَى ذَلِكَ بِالاِسْتِثْنَاءِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَكَانَ يُرْشِدُ إِلَى
(1)
الأَسْهَلِ).
وَمِنْهَا : أَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ لاَ يَعُدُّونَ مَا انْفَصَلَ اسْتِثْنَاء؛ فَلَوْ قَالَ القائِلُ: رَأَيْتُ بَنِي تَمِيمٍ كُلَّهُمْ، وَقَالَ بَعْدَ شَهْرٍ : «إِلَّا زَيْدًا» - : لَمْ يُعَدَّ فِي قَوْلِهِ : إِلا زَيْدًا» مُتَكَلَّمَا (۳) بِلُغَةِ العَرَبِ، وَلَا يُلَفِّقُ هذا إِلَى الكَلامِ الأَوَّلِ، كَمَا لاَ يُلَفَّقُ الحَالُ بِأَنْ يَقُوْلَ : رَأَيْتُ زَيْدًا»، ثُمَّ يَقُوْلَ بَعْدَ شَهْرٍ : قَائِمًا» ؛ وَكَذَلِكَ قَولُهُ: دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ، ثُمَّ يَقُوْلُ بَعْدَ سَنَةٍ : رَاكِبًا)؛ فهذا لَيْسَ بِكَلامِ فِي عُرْفِهِمْ وَعَادَتِهِمْ.
حَتَّى إِنَّهُ لَوْ كَانَ سَاكِتَا مُنْذُ قَالَ القَوْلَ الأَوَّلَ، وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ لفظا (۳) لِلإِسْتِثْنَاءِ - : لَمْ يَكُنْ مُسْتَثْنِيَا ؛ فَكَيْفَ إِذَا مَضَى بَيْنَ الكَلَامَيْنِ مِنْ أَنْوَاعِ الكَلامِ، وَجَرىٰ مِنَ الأَحَادِيثِ الفَاصِلَةِ بَيْنَ الكَلَامَيْنِ : مَا
يُخْرِجُ عَنْ إِلْصَاقِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ، وَتَلْفِيْقِ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ ؟!(٤) وَمِنْهَا : أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ مَعَ المُسْتَنَى مِنْهُ جُمْلَةٌ وَاحِدَةٌ ؛ كَالشَّرْطِ مَعَ
الجَزَاءِ، وَالْخَبَرِ مَعَ الابْتِدَاءِ، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: «زَيْدٌ»، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ: «قَامَ) - : لَمْ يُعَدَّ مُتَكَلِّمًا بِالْمُبْتَدَا وَالْخَبَرِ، بَلْ / يَنْقَطِعُ ۱/۱۳۸ الخَبَرُ عَنِ الابْتِدَاءِ ؛ فَلا يُفيدُ الأَوَّلُ وَلاَ الثَّانِي؛ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ:
(۱) يُنظر : «العدة» (٢/ ٦٦١ - ٦٦٢).
(۲) في الأصل : مكلما» بدون تاء، والصواب ما أثبته.
(۳) في الأصل: «لفظ»، لفظ»، ووضع الناسخ ضمة على الظاء، والصواب ما أثبته. (٤) يُنظر هذا الدليل في : التبصرة» (ص (١٦٣)، و«شرح اللمع» (۳۹۹/۱)، والتمهيد» (٧٤/٢)، مع اختلاف يسير.
الجزء 02 — ص ٧٩