الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٧١

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ القِيَامَةَ ذَاتُ (١) مَقَامَاتِ مُخْتَلِفَةٍ (٢) . ٦٧ وَمِنْهَا : أَنَّهُمَا دَلِيلانِ يُمْكِنُ بِنَاهُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ؛ فَوَجَبَ اسْتِعْمَالُهُمَا ، أَوْ نَقُولُ : فَلا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُمَا. دَلِيْلُهُ : عُمُومُ خَبَرِ الوَاحِدِ إِذَا وَرَدَ مُخَالِفًا لِدَلِيلِ العَقْلِ (۳). فَإِنْ قَيْلَ: «أَدِلَّةُ العَقْلِ لا تَحْتَمِلُ التَأْوِيلَ، وَلا تَدْخُلُهَا الاسْتِعَارَةُ بِلْ كُلُّهَا حَقَائِقُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَالظَّاهِرُ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ؛ فَرُتِّبَ (٤) . وَفِي مَسْأَلَتِنَا : تَأْوِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ اللَّفْظَيْنِ كَتَأْوِيلِ الآخَرِ، فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الآخَرِ (٥)) : (ε) :(0) قيلَ : هذا يَبْطُلُ بِالآيَتَيْنِ ؛ فَإِنَّهُمَا تُسْتَعْمَلَانِ، وَإِنْ كَانَ تَأْوِيلُ إِحْدَاهُمَا كَتَأْوِيلِ الأُخرى (٦). (۱) في الأصل : فإن القيمة دلت» وهو تصحيف والصواب ما أثبته. (۲) جاء في الأصل بعد كَلِمَةِ مختلفة» كلمةٌ لم أتبينها؛ لوجودِ طَمْس فيها، والعبارة صحيحة مكتملة بدونها. (۳) هذا الدليلُ موجود بنصه في : التبصرة» (ص ١٥٩)، وكذلك في : شرح اللمع (٣٧٦/١) : مع اختلاف طفيف. (٤) أي : فَرُتِّبَ العموم الظاهرُ وفي خبر الواحد الذي يحتمل التأويل، على أدلة العقل التي لا تحتمل التأويل ؛ بخلاف تعارض النصين الظاهرين الذين يحتمل كل منهما التأويل. يُنظر: «شرح اللمع» (٣٧٦/١). (٥) هذا الاعتراض، والجَوَابُ عنه موجود في شرح اللمع» (٣٧٦/١)، «التبصرة» (ص١٥٩ - ١٦٠). (٦) في الأصل: أحدهما كتأويل الآخر»، والصواب ما أثبته، وهو كذلك على الصواب في : شرح اللمع» (٣٧٦/١) ، والتبصرة» (ص١٥٩ - ١٦٠).
الجزء 02 — ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.