الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٦٩

١/١٣٥ ٦٥ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» فِي الحُكْمِ إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا بِبِنَاءِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخِرا: إِذَا تَعَارَضَ خَبَرَانِ، وَأَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُمَا؛ بِبِنَاءِ(۱) أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ - : وَجَبَ أَنْ يُبْنَى أَحَدُهُمَا عَلَى / الآخَرِ (۳). وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ (۳) : يَسْقُطَانِ، وَيُبْقَى عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ. (۱) في الأصل: «بني» والصَّوابُ ما أثبته. (۲) وهو قول جمهور الأصوليين ؛ وقد سَبَقَ العزو إلى المراجع في ذلك عِنْدَ : الحديث عن مسألةِ تَعَارُض العام والخاص والمُطْلَقِ والمقيد. يُنظر : (۲/ .(٢٦ - ٣٠ وهذه المسألة والتي قَبْلَهَا : تفريع عليها ؛ ولهذا لم يُخصص لها القاضي أبو يعلى فضلًا أو مسألة، بل اكتفى بإدراجها تَحْتَ عمومِ الأَوْلَى؛ لأنَّ الحكم فيهما واحد. ولكن الإمام ابن عَقِيلٍ جَرى في ذلك على مَنْهَج الشيرازي؛ حيثُ خَصَّصَ لكل جزئية فصلا، مَسْلَك ، وهو توضيحي أفضل، وكأنه - والله أعلم - قد خصص هذا الفَصْلَ للرَّدِّ على الظاهريَّةِ، والذي قبله للرد على الحنفية، فيما ذهَبَ إليه كُلَّ منهم عند تعارض العمومين، والله أعلم! (۳) يُنظر : «الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (١٥١/١)، والتبصرة) (ص ١٥٩). والحق : أن العزو - هنا - للظاهرية غير محرّرٍ، فليس كلهم يرى التساقط، بل الذي يرى ذلك هو داود الظاهري وابنه محمّد ، أما : أبو محمد علي بن أحمد حرم صاحب «الإحكام) فإنه يرى رَأْيَ الجمهور، ويخالف الظاهرية فيما ذهَبُوا إليه في هذه المسألة، بل لَقَدْ رَدَّ عليهم. يُنظر : «الإحكام له (١٥١/١، ١٦٩).
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.