الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٥٨

! الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٥٤ يُخرجُ (۱) مِنَ الجِمْلَةِ بَعْضَهَا ؛ فَالْخُصُوص يُخْرِجُ مِنَ العُمُومِ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ فِيهِ، وَالتَّقْيِيدُ يُخْرِجُ مِنَ المُطْلَقِ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِيهِ، وَأَمَّا كَوْنُ العام مَعْلُومًا ، لَكِنَّهُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ، وَالْخَاصٌ مَعْلُومٌ مِنْ حَيْثُ - فَلَمَّا قُضِيَ بِالْخَاصٌ عَلَى العَامُ، كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يُقْضَى القطع بِالمُقَيَّدِ عَلَى المُطْلَقِ (۲). وَالَّذِي يُوَضْحُ ذَلِكَ : قَوْلُهُ - تَعَالَى -: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن ١٣٢ / ب رِجَالِكُمْ [البقرة : ۲۸۲] ، / ثُمَّ قَالَ: وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ ينكم ﴾ [الطلاق: ۲]، فَكُلُّ عَارِفٍ بِاللُّغَةِ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِالرَّجُلَيْنِ : العَدْلَيْنِ ؛ حَيْثُ قُيدَ فِي النُّطْقِ الْآخَرِ بِالْعَدَالَةِ. وَمِنْهَا : قَوْلُهُمْ: إِنَّ اللهَ - سُبْحَانَهُ - أَطْلَقَ الرَّقَبَةَ فِي الظُّهَارِ؛ فَاعْتِبَارُ الإِيْمَانِ فِيهَا زِيَادَةٌ فِي حُكْمِ النَّيِّ، وَذَلِكَ نَسْخُ ؛ فَلا يَجُوْزُ بِالْقِيَاسِ، وَلَا بِخَبَرِ الوَاحِدِ. قَالُوا : وَالدَّلالَةُ عَلَى كَوْنِهِ نَسْخًا لَهَا : أَنَّ الْآيَةَ كَانَتْ تَقْتَضِي بِإِطْلَاقِهَا جَوَازَ عِتْقِ الرَّقَبَةِ الكَافِرَةِ، فَإِذَا اعْتُبِرَ إِيْمَانُ الرَّقَبَةِ، خَرَجَتْ الكَافِرَةُ أَنْ تَكُونَ مُجْزِئَةٌ ، فَيَرْتَفِعُ ذَلِكَ الحُكْمُ الَّذِي كَانَ أَوَّلا (۳) : (۱) في الأصل: يخرجان»، والصحيح ما أثبته. (۲) العبارة في العدة) (٦٤٥/٢ أوضَحَ منها هنا ، قال أبو يَعْلَى : وجواب آخَرُ: أنَّ المُطلَقَ - وإن كان معلوما - فإنَّه معلومٌ مِنْ حيث الظاهر، والخاص وهو معلوم مِن حيثُ القَطْعُ ، فيجبُ أنْ يُحْمَلَ عليه ؛ كالخاص والعام إذا تعارضا في حكم واحد ؛ فإنه يُقضَى بالخاص عليه؛ لأنه مقطوع عليه. (۳) يُنظر : «العدة» (٦٤٥/٢).
الجزء 02 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.