الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٥٤

الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ فَإِنْ قِيلَ : إِنَّمَا حُمِلَ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ ههنا ؛ لأَنَّهُ لاَ يَسْتَقِلُ أحد الكَلاَمَيْنِ بِنَفْسِهِ ؛ لأَنَّ قَوْلَهُ - تَعَالَى -: ﴿ وَالنَّكِرَت ) (۱) لا يُفْهَمُ (۲) ، وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ : عَنِ الْيَمِينِ ، وقوله : ( وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ). فَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا : فَإِنَّ قَوْلَهُ فِي الظُّهَارِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ كَلامٌ مُسْتَقِلْ بِنَفْسِهِ ، وَقَوْلَهُ فِي القَتْلِ : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ كَلَامٌ مُسْتَقِل : قِيلَ : ( وَالنَّكِرَاتِ عُمُومٌ ، وَ وَالْحَفِظَتِ عُمُومٌ، لَا يَفْتَقِرُ إِلَى بَيَانِ مَحْفُوظ مُعَيَّنٍ ؛ أَلاَ تَرى أَنَّهُ يَحْسُنُ أَنْ يَقُولَ : وَ وَالنَّاكِرَتْ) رُسُلَ اللهِ ، وَمَلائِكَةَ اللهِ ، وَ وَالْحَفِظَتِ أَلْسِنَتَهُنَّ، وَأَيْدِيَهُنَّ، يَعْنِي : عَنْ اللُّغَطِ (۳) ، وَالسَّرِقَةِ، وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ، لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حُكْمٌ يُقَيِّدُهُ، فَلَمَّا لَمْ يُقَيَّد، حُمِلَ عَلَى (٤) تَقْيِيدِ المُقَيَّدِ. ولو عَنِ الْيَمِينِ قَائِمًا، وَقَاعِدًا ، وَمُضْطَجِعًا، لا يَخْتَصُّ بِحَالٍ ؛ فَهُوَ عُمُوم ؛ لكن خُصَّ بِذِكْرِ حَالِ صَاحِبِ الشِّمَالِ، وَكَوْنِهِ فَعِيدًا (٥). فَإِنْ قِيلَ: «فَحَمْلُنَا لِلْمُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ هُنَاكَ (٦)، لأَجْلِ (۱) في الأصل: «لأن قول القائل». به، أو : لا يُفهم المراد منه. (۲) أي : لا يُفْهَمُ القيد الذي قيد (۳) اللُّغَط : بفتحتين : الكلام الذي فيه جَلَبَةٌ واختلاط ولا يتبين. ينظر: المصباح المنير»، ص۲۱۲) مادة (الغط) . قلت : وهو ضَرْبٌ من اللغو. (٤) هذه إضافةً ضروريَّةٌ ليستقيمَ السِّيَاقُ والمراد : حَمْلُ المُطْلَقِ على المقيد. (٥) في الأصل : «قعيد»، ويُنظر : في الاعتراض والجواب عنه : «العدة) (۲) .(٦٤٢ (٦) يعني: في الآيات التي ذكرها المصنف في صَدْرِ الدَّليل الأول، وهي آية = =
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.