الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٥٠

اللُّغَةِ. ٤٦ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ فَمِنْهُمْ : مَنْ قَالَ كَقَوْلِنَا ، وَأَنَّهُ يُبْنَى المُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْ طِرِيْقِ وَمِنْهُمْ : مَنْ حَمَلَ المُطْلَقَ عَلَى المُقَيِّدِ بِالقِيَاسِ عَلَيْهِ، لاَ مِنْ جِهَةِ (۲) اللغَةِ، وَهُمُ الأَكْثَرُ (١) ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ الأَشْعَرِيِّ (٢). وَهَكَذَا الاخْتِلافُ فِي الخَاصٌ وَالْعَامِّ؛ نَحْوَ قَوْلِهِ : فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ (۳) : عَامٌ فِي القَلِيْلِ وَالْكَثِيرِ، وَقَوْلِهِ : لَيْسَ فِيْمَا دُوْنِ ۱/۱۳۱ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ (٤) : خَاصٌ فِي المِقْدَارِ ؛ فَهَلْ يُحْمَلُ العَامُ عَلَى (۱) يُنظر في مَذْهَبِ الشافعية : التبصرة» (ص (۲۱۲ (٢١٦)، و«المحصول للرازي (۲۱۸/۳/۱)، و«الإحكام» للآمدي (۳)(٥) ، و البحر المحيط» (٤٢٠/٣). (۲) نسبه إليه الزركشي في : (البحر المحيط» (٢٤١/٣)، وأبو يعلى في: «العدة» (٢/ ٦٣٩) ، والفُتُوحيُّ في : شرح الكوكب المنيرة (٤٠٣/٣). (۳) سبق تخريجه (۲۰/۲) . (٤) خرَّجَه الشيخان وأحمد وأهل السنن وغيرهم عن أبي سعيد الخدري يُنظر: صحيح البخاري (٢٣٤/٢) ، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، (صحیح مسلم (٦٧٤/٢) ، كتاب الزكاة، ومسند أحمد» (٦/٣ ، ٣٠، ٤٥)، مسند أبي سعيد الخدري له ، و سُنن أبي داود (٣٥٧/١)، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة وسُنن الترمذي) (۲۲۳)، كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب، وسنن النسائي» (٢٦/٥)، كتاب الزكاة، باب زكاة الورق، وسُنن ابن ماجه (٥٧۱/۱)، كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال، وسنن الدارمي (۳۲۳/۱) کتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحبوب الوَرِق والذهب، وسنن الدارقطني (۹۳/۲) كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية، وسنن البيهقي (١٢٠/٤)، كتاب الزكاة. ويُنظر : نَصْب الراية» (٣٦٣/٢ - ٣٦٤) ، كتاب الزكاة، باب زكاة الفضة.
الجزء 02 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.