الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
الضّرْبُ الرَّابع:
إِذَا كَانَ الجِنْسُ (۱) وَاحِدًا ، وَالسَّبَبُ مُخْتَلِفًا ؛ كَالرَّقَبَةِ : قَيَّدَتْ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ بِالْإِيْمَانِ، وَأُطْلِقَتْ في كَفَّارَةِ الظُّهَارِ، وَهُمَا سَيِّبَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَكَمَا قُيِّدَتْ الأَيْدِي إِلَى المَرَافِقِ فِي طَهَارَةِ المَاءِ (۲) وَأُطْلِقَتْ فِي التّيمم بِالتُّرَابِ - : فَفِي هذا رِوَايَتَانِ :
إِحْدَاهُمَا (۳) :
يُبْنَى المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ مِنْ طَرِيقِ اللُّغَةِ(؟)؛ وَبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ أَصْحَابُ مَالِكِ (٥).
=
عنه كثيرًا مِنَ الأحاديث، وَيُعَدُّ مِنْ علماء الصحابة - رَضِيَ الله عَنْه وأرضاه -
وله مناقب كثيرة، توفي سنة (٣٢هـ).
ينظر الاستيعاب) (٣١٦/۲) ، والإصابة» (٣٦٨/٢).
وقراءة ابن مسعودٍ - هنا : ( فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»، وهي قراءَةُ أُبي بنِ ثابتةٌ بطريق الأحاد، فلا تثبت قرآنيتُها ؛ لأنه يشترط فيما
كَعْب أيضا، وهي يثبت قرآنا : التواتر.
ينظر تفسير الطبري» (٥٥٩/١٠) ، و(تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (۹۱/۲)،
:
و تفسير القرطبي) (۲۸٣/٦) ، و(الدر المنثور للسيوطي (١٥٤/٣ - ١٥٦). (1) المراد بالجنس - هنا أي الحكم كما سبقت الإشارة إلى ذلك. (۲) كما في آية الوُضُوءِ، الواردة في سورة المائدة آية رقم (٦). (۳) في الأصل : ( أحدهما»، والصحيح ما أثبته، وهو الموجود في العدة» (۲)
.(٦٣٨
(٤) يُنظر : «العدة» (٦٣٨/۲) ، والتمهيد (۲ (۱۸۰) ، و(الروضة» (ص ٢٦١)، والمسوَّدة» (ص ١٤٥) ، و (شرح الكوكب المنيرة (٤٠٢/٣). (٥) هذا العزو للمالكية فيه نظر؛ لأنَّ أكثَرَهُمْ على أنَّه لا يُبْنَى المُطْلَقُ على المقيَّد، وقد صرح بذلك القرافي في ( ص ٢٢٦) من شرح تنقيح الفصول، والشنقيطي
الجزء 02 — ص ٤٤