=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
٤١
وَمِثْلُ قَوْلِهِ : (إِذَا اخْتَلَفَ المُتَبَايِعَانِ - وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ البائع ، وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ» (۱) لَمْ يُقْضَ بِدَلِيْلِ خِطَابِهِ، فَيُخَصُّ ذَلِكَ بِقِيَامِ السِّلْعَةِ ؛ لأَنَّهُ لَمَّا أَمَرَ بِالتَّحَالُفِ (۲) وَالسِّلْعَةُ قَائِمَةٌ يُمْكِنُ الرُّجُوعُ إلى قيمَتِهَا الشَّاهِدَةِ بِالْيَمِينِ لِمِثْلِهَا التي يُمْكِنُ الاسْتِدْلَالُ بِهَا عَلَى صِدْقِ أَحَدِهِمَا - فَأَوْلَى أَنْ يُحْكَمَ بِالتَّحَالُفِ حَالَ الاشْتِبَاءِ وَعَدَمِ الشَّاهِدِ، وَهُوَ حَالُ تَلَفِهَا (۳).
وَلأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ / مِنْهُمَا مُدَّعِ وَمُدَّعَى عَلَيْهِ، وهذا المَعْنَى ١/١٣٠ مَوْجُودٌ حَالَ تَلَفِ السِّلْعَةِ ؛ فَكَانَ المَعْنَى - أَيْضًا - مُقَدَّمًا عَلَى دَلِيْلِ
الخطاب (٤).
الضّرْبُ الثَّانِي (٥) :
(۱) هذا الحديث من رواية عبد الله بن مسعود والدارقطني والدارمي وابن ماجه والبيهقي.
جه أحمد والترمذي
ينظر: مسند أحمد (٤٦٦/١)، مسند عبد الله بن مسعود ، وسنن الترمذي) (۳/ (٥٧٠) ، كتاب البيوع، باب ما جاء إذا اختلف البيعان، وسنن الدارقطني (۲۰۳)، كتاب البيوع، وسنن الدارمي) (١٦٦/٢)، كتاب البيوع، باب إذا اختلف المتبايعان، وسُنن ابن ماجه (۷۳۷/۲)، کتاب التجارات باب البيعان يختلفان، و سُنن البيهقي (۳۳۳/۵)، كتاب البيوع، ويُنظر : التلخيص الحبير) (۳۰۳) كتاب البيوع، باب اختلاف المتبايعين. (۲) كما ورَدَ ( إذا اختَلَفَ المتبايعَانِ، تحالفا» يُنظر : التلخيص الحبير» (۳۱/۳)، باب اختلاف المتبايعين.
(۳) يُنظر : «العدة» (٦٣٥/٢).
(٤) يُنظر : «العدة» (٢/ ٦٣٥ - ٦٣٦). (٥) أي : الضَّرْبُ الثاني من الأضرب الأربعة في : حكم تعارض النصين أحدهما عام، والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو أحدهما مطلق، والآخر مقيد، والمقيد موافق للمطلق.
الجزء 02 — ص ٤١