الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٣٣

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ۲۹ الشَّامِلِ لَهُمْ بِشَيْءٍ ؛ أَلاَ تَرى أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الْأَفْرَادَ وَالْأَعْدَادَ وَالأَشْخَاصَ وَاحِدًا وَاحِدًا ، وَأَفَاضَ عَلَيْهِمْ حُكْمًا وَاحِدًا - : لَمْ يَجُزْ أَنْ يَخُصَّ بَعْضَ تِلْكَ الأَشْخَاصِ بِقِيَاسِ ، وَيَكُونَ إِخْرَاجُ بَعْضِهِمْ نَسْخًا لِلْحُكْمِ لَا تَخْصِيصًا ، وَلَمَا جَازَ أَنْ يَرِدَ العُمُومُ فِي الخَبَرِ المُتَسَلْطِ عَلَى تَخْصِيصِهِ دَلِيلُ العَقْلِ (۱) ؛ فَلَمَّا وَرَدَ خَلِقُ كُل شىء) [الأنعام: ١٠٢]، أَمْكَنَ تَخْصِيصُهُ بِدَلِيلِ العَقْلِ (۳) ؛ لأَنَّهُ لا يَدْخُلُ فِيْهِ الكَلامُ وَالإِرَادَةُ (۳) ، فَلَوْ قَالَ بَدَلًا مِنَ العُمُومِ: «خَالِقُ كَلامِهِ وَإِرَادَتِهِ»، لَمْ يُمْكِنَّا دَفْعُ (٤) ذَلِكَ بِدَلِيلِ العَقْلِ ، لَكِنَّا نَعْدِلُ إِلَى تَأْوِيلِ إِضَافَتِهِ، وَلَا يُمْكِتُنَا أَنْ نَنْفِي الخَلْقَ كَمَا أَثْبَتَهُ، بَلْ نَقُولُ: «خَالِقُ كَلامِ وَإِرَادَةٍ، أَضَافَهُمَا إِلَيْهِ إِضَافَةَ مِلْكِ، لا إِضَافَةَ صِفَةٍ / مِنْ صِفَاتِهِ ، وَكُنَّا ۱۲۸/ب بِالنَّصَّ قَائِلِينَ مَا قَالَ المُعْتَزِلَةُ بِشُبَهِهِمُ العَقْلِيةِ ). وَلَوْ قَالَ : تُدَمِّرُ كَلَّ شَيْءٍ : مِنْ سَمَاءٍ، وَأَرْضِ، وَجِبَالِ : لَمَا (۱) يُنظر: «شرح اللمع» (۳۷۲/۱). (۲) يُنظر : (۳۲۸/۱) من هذا الكتاب عند الكلام عن حكم التخصيص بالعقل. (۳) يُنظر ما تقدَّم : (۳۳۹/۱ - (٣٤٠) ، ويُنظر : شرح اللمعه (٣٦٤/١ - ٣٦٥، .(٣٦٨ (٤) في الأصل: «لم يمكننا دفع دفع»، والصواب ما أثبته. (٥) سَبَقَ أَنْ بَيْنْتُ مذهَبَ السَّلَفِ في ذلك. يُنظر : ما سبق (٣٣٧/١، ٣٤٠) مع الحواشي، ويُنظر : شرح العقيدة الطحاوية) (ص ١٧١ ، ١٧٤)؛ ففيها توجيه السلف لهذه الآية وأمثالها. (٦) يُنظر : «المعتمد) (٢٥۲/۱، ٢٥٦ - ٢٦٢، ويُنظر : شرح الطحاوية (ص ۱۷۱، ١٧٤).
الجزء 02 — ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.