٢٤
المَخْصُوصِ عَنْ جُمْلَةِ العُمُومِ )
(1)
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
وَمِنْهَا : أَنَّ فِي حَمْلِ العَامُ عَلَى الخَاصٌ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيْلَيْنِ
وَعَمَلًا (۲) بِهِمَا. وهذه الأدِلَّةُ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِلاسْتِعْمَالِ ؛ فَلا يَجُوزُ تَعطِيْلُهَا مَهْمَا أَمْكَنَ ، وَمَنْ أَخَذَ بِالعُمُومِ ، أَسْقَط (۳)الخُصُوص، وَمَنْ وَقَفَ، تَرَكَ العَملَ بِدَلِيلِ الشَّرْعِ (٤). وَمِنْهَا : أَنَّ كَلامَ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ: يُبْنَى بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، وَيُجْعَلُ مُفَرَّقُهُ كَالمُتَّصِلِ، فَإِذَا قَالَ: «اقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الكِتَابِ إِذَا دَفَعُوا الجِزْيَةَ وَجَبَ أَلا يُعَطَّلَ الخُصُوصُ ؛ كَذَلِكَ إِذَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (ه)
وَمِنْهَا : أَنَّ مُخَالِفَنَا قَدْ جَوَّزَ تَخْصِيصَ العَامُ بِالقِيَاسِ، وَمَا ذَلِكَ
(۱) يُنظر هذا الدليل - مع اختلاف يسير - في : شرح اللمع» (٣٦٧/١) والتبصرة» (ص ١٥٣)، و«العدة» (٦٢٣/٢)، و«التمهيد» (١٥١/٢)،
وشرح الكوكب المنيرة (٣٨٤/٣).
(۲) في الأصل: (جمع بين الدليلين وعمل».
(۳) كلمة «أسقط» مكتوبة بهامش الأصل، ووضع لها علامة اللحق. (٤) توضيحه : أن من قال بالنسخ - وهو من أخذ بالعموم وأسقط الخصوص، وهم : أصحاب أبي حنيفة - أبطَلَ العَمَلَ بأحد الدليلين، وهو الخاص، ومَنْ قال بالوقف : أبطَلَ العَمَلَ بهما، فلم يَبْقَ إلا القولُ بِحَمْلِ العام على الخاص؛ تفاديا لإهمال الدليلين أو أحدهما.
ويُنظر في هذا الدليل: شرح اللمع» (٣٦٧/١ - ٣٦٨)، و«التبصرة»
(ص ١٥١)، و(العدة» (٦٢٣/٢).
(٥) يُنظر هذا الدليل في : التبصرة» (ص )١٥٢) ، و(شرح اللمع» (٣٧٦/١).
الجزء 02 — ص ٢٤