=
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
١٨
(†)
وَ بِهِ) قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ الشَّافِعِي(٢)، سوى أَبِي بَكْرٍ الدَّقَاقِ (۳) ؛ فإِنَّهُ قَالَ : لا يُقْضَى بِالخَاصٌ عَلَى العَامُ، بَلْ يَتَعَارَضُ الخاص وَمَا قَابَلَهُ مِنَ العَامُ . (٤) ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرِ الأَشْعَرِي(٥). وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ (٦) - فِيْمَا حَكَاهُ الجُرْجَانِيُّ عَنْهُمْ - : إِنْ
=
محتجا به - إن شاء الله.
ويُنظر : نَصْب الراية» (٣٦١/٣) ، كتاب السرقة باب ما يقطع فيه وما لا يقطع. والثَّمَر : الرُّطَبُ ما دام في رأسِ النَّخْلَة واحده: ثمرة، ويطلق على الثمار كلها، ويغلب على ثَمَرِ النخل.
وَالكَثَرُ ، بالتحريك : الجُمَّارُ ، أي : جُمَّارُ النخل. يُنظر : النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲۲۱/۱).
وَالجَرِينُ : موضعُ تجفيف التَّمْرِ ، وهو له كالبَيْدَرِ لِلْحِنْطَة، ويُجْمَعُ على : جُرُنٍ بضمتين. (النهاية) لابن الأثير (٢٦٣/١). (۱) هذه إضافةٌ لا بُدَّ منها ؛ لِصِحَّةِ الكلام، وبها يستقيم السياق والسباق، وهي موجودة في التمهيد» بنصها : (١٥١/٢).
(۲) يُنظر في مذهب الشافعية (التبصرة) (ص(١٥١)، و«المستصفى» (١٠٢/٢/ ١٤١)، و(المحصول) (١٦١/٣/١) ، والإحكام للآمدي (۳۱۸/۲) واجمع الجوامع بشرح المَحَلِّي (٤٢/٢) ، و«البحر المحيط» (٤٠٩/٣).
(۳) سبقَتْ ترجمته في : (٤٥٥/١) هامش رقم (٤).
:
(٤) يُنظر في نسبة هذا القول له : «التبصرة» (ص١٥١). (٥) المراد به أبو بَكْرِ الباقلاني ، وقد سبقَتْ ترجمته. يُنظر : (ص۲۷۷) ويُنظر في نسبة القول له : «التبصرة» (ص١٥١) ، و(شرح اللمع» (٣٦٣/١). (٦) يُنظر مذهَبَ الحنفية في المسألة في الفصول في الأصول للجصاص (۱) ٣٨۱ - ٤٠٦) ، و(أصول السرخسي» (۱۳۳/۱)، وكشف الأسرار» (۱/ ۲۹۱ -۲۹۲)، وتيسير التحرير) (۱ (۲۷۱)، وفواتح الرحموت (۱/ ۳۰۰ -
: :
٣٤٥)، والتلويح على التوضيح) (٤١/١).
الجزء 02 — ص ١٨