الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٥٢٠

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» ١٦ في الحُكْم إِذَا تَعَارَضَ العَامُ وَالخَاصُ]: إِذَا تَعَارَضَ ،آيَتَانِ أَوْ خَبَرَانِ، وَكَانَ أَحَدُهُمَا / عَامًا، وَالآخَرُ خاصا - : فَإِنَّهُ يُقْضَى بِالخَاصٌ عَلَى العَامُ، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَنَافٍ (۱) ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ العَامُ عَلَى الخَاصٌ ، أَوْ تَأَخَّرَ عَنْهُ، أَوْ جُهِلَ التَّارِيخُ رَأْسًا فَلَمْ يُعْلَم أَيُّهُمَا تَقَدَّمَ. أَشَارَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ (۲) وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى ] (٣): ﴿وَلَا تنكحوا المشركت حتى يُؤْمِن (٤) [البقرة : ۲۲۱]، وَقَوْلِهِ : وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ [المائدة : ٥]. ولكل دليله، وعليه مناقشات. يُنظر في ذلك : المعتمد (۲۸۳/۱) ، وتيسير التحرير» (۳۲۰/۱)، وفواتح الرحموت» (٣٥٦/١) ، و(المحصول» (۳/۱ (۲۱۰)، و«الإحكام للآمدي (٣٣٦/٢)، و(العدة)» (٦١٤/٢) ، و(التمهيد (٦١٧/٢)، و(المسودة) (ص ۱۳۸)، وشرح الكواكب المنير (٢٥٩/٣). (۱) في الأصل تنافي. (۲) تُنظر في : ((العدة) (٦١٥/٢ - ٦٢٠) ، والتمهيد (٢/ ١٥٠)، و«المسوَّدة» (ص١٣٤ - ١٣٦). (۳) أوردتها تأدبا مع الله - تعالى - أولا ، ومنعا للبس ثانيا ؛ لأنَّ ذِكْرَ الإمامِ أحمدَ مر قريبا ، وإن كان ذلك لَيْسَ خافيًا على طالب العلم، بحمد الله. (٤) محل التمثيل - هنا - : إذا مثل المشركات بالكافرات ، فهو عام يخصصه ما بعده مِنْ ذِكْر الكتابيات. ١/١٢٦
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.