الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٨٤

٤٨٣ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ وُرُودِهِمَا ، أَوْ أَوْرَدَهُ ابْتِدَاءٌ (١) : لَمْ تَقَعِ الطَّاعَةُ مِنْ أَحَدٍ مِنَ المُكَلَّفِيْنَ، وَلَكَانَ ذَلِكَ تَنْفِيرًا (۲) وَفَسَادًا ؟! وَقَدْ أَشَارَ اللهُ - سَبْحَانَهُ - إِلَى ذَلِكَ ؛ فَقَالَ : وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُملةً وحِدَةً ) [الفرقان: ۳۲] ؛ قَالَ الله - سُبْحَانَهُ - : وكذلك لتثبت بِهِ فُؤَادَكَ ورتلته ترتيلا * وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا حِنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ) [الفرقان: ۳۲ - ۳۳] ؛ وَمِثْلُ هذا لا يُنْكِرُ أَحَدٌ اتَّفَاقَ مِثْلِهِ فِي المَعْلُوم ). وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، سَقَطَ مَا قَالُوهُ مِنْ قَصْرِ الفَائِدَةِ الَّتِي طَلَبُوهَا، عَلَى العِلْةِ الَّتِي ذَكَرُوهَا. فَإِنْ قِيْلَ : الْبَارِي قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَسْأَلُوْنَ؛ فَلِمَ لَمْ يُقَدِّمُ الحُكْمَ؛ فَيُغْنِيْهِمْ عَنِ السُّؤَالِ؛ فَيَكُوْنَ أَبْلَغَ ؛ لأنَّ الإِغْنَاءَ بِالعَطَاءِ قَبْلَ السُّؤَالِ أَفْضَلُ مِنَ العَطَاءِ بَعْدَ السُّؤَالِ فِي بَابِ المَالِ، كَذَلِكَ فِي بَابِ العلم؟!» : قِيلَ : إِنَّ أَفْعَالَ الحَكِيمِ [تَكُوْنُ تَارَةً : ابْتِدَاءً وَمُبَادَأَةٌ) لِيُغْنِيَ عَنِ السُّؤَالِ، وَتَارَةٌ: جَوَابًا؛ لِيُبَيِّنَ مَحَلَّ الجَوَابِ، وَالْعَطَاءُ بِتَقَدُّمِ (۱) قوله : (أو أورده ابتداء) يعني : دون أن يسبقه أو يرد بعده سؤال أو سبب. (۲) في الأصل: تفسيرًا» والأنسب - مع صِحَّةِ السياق - ما أثبته، ويؤيده قوله : وفسادًا»، وكونه فسادًا ؛ لما يترتب عليه مِنْ عَدَمِ وقوع الطاعة مِنْ أحدٍ من المكلفين، والله أعلم (۳) أي: وقوع مثله في المعلوم. (٤) زيادة ليست في الأصل، يستقيم بها السياق. (٥) في الأصل : إعدادًا ومناداة»، ولعل الصواب ما أثبته.
الجزء 01 — ص ٤٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.