!
٤٧٦
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
يُعْقَلْ مِنْهُ مَعْنَى ؛ حَتَّى يُسْأَلَ عَمَّا كَانَ فِي (١) السُّؤَالِ، وَهَهُنَا الكَلامُ (۱) مُسْتَقِل ؛ فَلِهَذَا لَمْ يُقْصَرْ عَلَيْهِ (۳).
وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا : قَدِ اتَّفَقَ أَصْحَابُكُمْ (۳)، وَأَصْحَابُ مَالِكِ (٤) ، عَلَى أَنَّ الأَيْمَانَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَخَارِجهَا ، مَقْصُورَةٌ عَلَى مَا هَيَّجَهَا وَأَثَارَهَا ؛ فَإِذَا قَالَ: «والله ، لا فَعَلْتُ كَذَا، وَلا قَبِلْتُ مِنْكَ كَذَا»، وَكَانَ (٥) المُهَيِّجُ لِيَمِيْنِهِ ، وَالسَّبَبُ - فِيهَا : المِنْةُ : لَمْ تُحْمَلْ إِلَّا عَلَى مَا يُزيلُ المِنْةَ، وَامْتَنَعَ (٦) مِنَ القَبُولِ لأَجْلِهَا، وَفِي اليَمِينِ (۷) : حُكْمٌ ١١٩ / ب شَرْعِيٌّ بُني عَلَى لَفْظ، وَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ (۸) ، / كَذَلِكَ : يَجِبُ أَنْ يُقْصَرَ جَوَاب صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ عَلَى السَّبَبِ الذِي أَثَارَهُ، وَمَتَى لَمْ يَكُنْ كَذَا ،
كَانَ مُنَاقَضَةٌ فِي المَذْهَبِ؛ إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَهُمَا :
فَيُقَالُ : إِنَّ الأَيْمَانَ حُجَّةٌ لَنَا مِنْ وَجْهِ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ: «لا لَبِسَ مِنْ غَزْلِ زَوْجَتِهِ»، وَكَانَ السَّبَبُ فِي يَمِينِهِ، مِنْتَهَا عَلَيْهِ، وَاسْتِزَادَتَهَا لَهُ عَلَى مَا يَجِبُ لَهَا ؛ لأَجْلِ مَا ذَكَرَتْهُ مِنْ غَزْلِهَا - : فَإِنَّنا لا
(۱) في الأصل: (من)، ولعل الأنسب للسياق ما أثبته. (۲) يُنظر : «العدة» (٦١٣/٢) ، والتّمهيد» (١٦٧/٢) ؛ فقد وردت فيهما هذه الشبهة والجواب عنها بشيء من الاختصار.
(۳) يعني الحنابلة، يُنظر: «العدة» (٦۱۳/۲) ، والمغني لابن قدامة (٦٧٦/٨). (٤) يُنظر : شرح تنقيح الفصول» (۲۱۷ - ۲۱۸).
(٥) في الأصل (كان)) ، بدون الواو، ولعله سهو من الناسخ.
(٦) في الأصل: «امتنع»، والصواب ما أثبته.
(۷) في الأصل: «اليمين». (۸) يُنظر في اليمين وأحكامها : (المغني لابن قدامة، (٦٧٦/٨) ، كتاب الأيمان.
الجزء 01 — ص ٤٧٦