{{.
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
فلا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا وَرَدَتِ الشَّرِيْعَةُ قَاضِيَةً عَلَيْهِ، قَاضِبًا عَلَيْهَا،
وَمُزِيلًا لِعُمُومِهَا.
وَلأَنَّ الشَّرْعَ : إِمَّا لِمَصْلَحَةِ، أَوْ تَحَكُمْ بِالمَشِيئَةِ، وَالعَادَاتُ
۱۱۳/ ۱ / قَدْ تَقَعُ بِالمَفَاسِدِ، وَمُخَالِفَةٌ لِلْمَصَالِح؛ لأَنَّهَا وَاقِعَةٌ مِمَّنْ (۲) لا مَعْرِفَةَ لَهُ بِالمَصَالِحِ، وَتَحَكُمِ الشَّرْعِ إِذَا وَرَدَ إِنَّمَا يَرِدُ عَلَى أَلْسِنَةِ الرُّسُلِ؛ فَلَا وَجْهَ لِقَضَاءِ العَادَةِ عَلَى عُمُومِ لَفْظِ الشَّارِعِ وَنُطْقِهِ.
وَلأَنَّهُ لَوْ خُصِّصَ العُمُومُ بِالعَوَائِدِ (۳)، لَمَا عُمِلَ بِعُمُومِ قَط ؛ لأَنَّ العَادَاتِ قَدْ تَتَجَدَّدُ أَبَدًا وَالخُصُوصُ بَيَانُ، فَيُفْضِي إِلَى خُلُو نُطْقِ
الشَّرْعِ عَنْ بَيَانِ(٤).
وضبطها بالضوابط الشرعية.
(۱) وهذا، بناءً على القول: بأن الأحكام ليست مبنية على المصالح، وإنما هي
مبنية على المشيئة المُطْلَقَة.
(۲) في الأصل: «عمن».
(۳) يعني : العوائد العملية؛ كما سبق التنبيه عليه.
(٤) يُنظر في أدلة القائلين بِمَنْعِ تخصيص العموم بالعادة: «المحصول» (۳/۱/ ۱۹۹)، و«المستصفى» (۱۱۱/۲)، و«الإحكام للآمدي (٣٣٤/٢)، والعدة) (٥٩٤/٢)، و(التمهيد (١٥٩/٢)، والمسوَّدة» (ص ١٢٤ - ١٢٥)، وأصول ابن مفلح (٥٤٣/١) ، و (شرح الكوكب المنيره (۳) ۳۸۸)، وإرشاد الفحول» (ص١٦١).
الجزء 01 — ص ٤٤٠