الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٣٨

٤٣٧ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» فِي حُكم تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالعَادَةِ العَمَلِيَّةِ]: لا يَجُوزُ تَخْصِيْصُ اللُّفْظِ العَامُ بِعَادَةِ المُكَلِّفِينَ (۱)؛ مِثْلُ وُرُودِ (1) يحسنُ قبل الدخول في صُلْبِ المسألة: أنْ أُحَوِّر محلَّ النزاع فيها، فأقول : العادة قسمان : عادةً قولية، وعادة عملية. فالعادة القولية : تكون بإطلاقِ اللفظ اللغوي على بعض أفرادِهِ ؛ بحيثُ يتبادَرُ هذا البعض إلى الذِّهْنِ عند الإطلاق ؛ كإطلاق الدرهم على نَقْدِ البلد؛ فالعادة ـ بهذا المعنى - يُخصَّصُ بها العمومُ اتفاقا كما حكاه عدد من الأصوليين؛ منهم : الإسنوي في نهاية السول» (٢ ٤٧٠) ، وابن أمير الحاج في التقرير والتحبير) (۲/ ۲۸۲ ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت» (١/ ٣٤٥). وأما العادة العملية : وذلك بأن يتعامَلَ الناسُ ببعض أفراد العام دون بعض ؛ كإطلاق الطعام على كل مطعوم، لكنهم تعارفوا على أكل البر، فهذا النوع من العادة هو الذي وقع فيه الخلاف بین الأصوليين : فالجمهور على عدم جواز التخصيص به. وَذَهَبَ بعضُ الحنفية والمالكية إلى جواز التخصيص به. العادة» عدد في موضوع وقد ألف من المؤلفات، يَحْسُنُ الرجوع إليها، منها : رسالة لابن عابدين الحنفي، موجودةٌ في مجموعة رسائله، ومن المعاصرين : الأستاذ الدكتور أحمد فهمي أبو سُنَّة في كتابه «العُرْفُ والعادَةُ في رأي الفقهاء»، والشيخ الدكتور أحمد علي سير المباركي في رسالته العُرْفُ وأثره في الشريعة والقانون»، وغيرهما. ويُنظر في المراجع الأصولية للمسألة : تيسير التحرير» (۳۷۱/۱) ، و(التقرير والتحبير» (۲ (۲۸۲)، وفواتح الرحموت (٣٤٥/١) ، واشرح تنقيح الفصول» (ص ۲۱۱)، ومختصر ابن الحاجب) (۲) ١٥٢)، و(البرهان» (٤٤٦/١) ، و(المستصفى» (۱۱۱/۲)، و«المحصول» (۱/ ۱۹۸/۳ - ۱۹۹)، والإحكام» (٢/ ٣٣٤) ، ونهاية السول» (٤٦٩/٢ - ٤٧٠) ، وجمع الجوامع» (٣٤/٢) ، و«البحر المحيط» (۳۹۷/۳)، و«العدة» =
الجزء 01 — ص ٤٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.