الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٣٥

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٤٣٤ بَرِيْرَة (١) ، فَأَعْتَقَتْهَا ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ ، وَلَوْ كَانَ بَيْعُهَا طَلاقًا ، لَمَا خَيْرَهَا (۲) ، وَخَالَفَ ابن عَبَّاس لهذا الخَبَرِ، وَهُوَ رَاوِيْهِ، وَكَانَ يَقُولُ : الأَمَةِ طَلاقُهَا » (۳) وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُوْجِبًا تَرْكَ الخَبَرِ (٤). وَوَجْهُ المَذْهَبِ الآخَرِ (٥) : أَنَّ الصَّحَابِيَّ لا يُخَالِفُ الخَبَرَ وَلا (۱) هي : بَرِيرَةُ بنتُ صَفْوَانَ ، مولاة عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها ـ وقد كانت مولاةً لِبَعْض بني هلال وقيل ،غيرهم كانت تأتي لعائشة فتَخدمها ، فاشْتَرَتْها عائشة فأعتقتها، وقد تزوجت مولى اسمه: معتب، وقيل: مغيث، وقد شَرُفَت بريرة بالصحبة، وعُدَّت من الصحابيات الفضليات، وقد روت بعض الأحاديث رضي الله عنها وأرضاها. تنظر ترجمتها في الاستيعاب» (٢٤٩/٤)، و«الإصابة» (٢٥١/٤ - ٢٥٢). (۲) قصة عائشة وبريرة مخرّجة في الصحيحين والسنن وغيرها. يُنظر : صحيح البخاري) (١٤/٧ ، (٨٤ ، كتاب النكاح، باب الحرّة تحت العبد، وكتاب الطلاق، باب لا يكون بيع الأمة طلاقا، وصحيح مسلم) (١١٤١/٢ - ١١٤٥) ، كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق إلى باب حتى متى يكون لها الخيار، وسُنَن أبي داود (۲۷۰/۲ - ۲۷۱)، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حرّ أو عبد، وسُنَن الترمذي (٤٦٠/٣)، كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. ويُنظر : التلخيص الحبير) (۱۳/۳)، ونصب الراية» (٢٠٤/٣ - ٢٠٨، .(۲۲۷ - ۲۲۵ (۳) ورد في (صحيح البخاري أثر ابن عباس - رضي الله عنهما ـ في أصل المسألة. ينظر : صحيح البخاري (٨٥٧) ، باب خيار الأمة تحت العبد، ويُنظر : نصب الراية» (٣/ ٢٠٥ - ٢٠٧). (٤) المراد : تَرْكُ ظاهر الخبر. وقد تابع المصنف شيخه أبا يعلى - رحمهما الله ـ في ذِكْرِ هذه الأدلة. يُنظر : العدة» (٥٩٢/٢). (٥) المراد بالمذهَبِ الآخر في المسألة: الرواية الثانية لأحمد، وهي : الأخذ
الجزء 01 — ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.