الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٣٣

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ (۲)(۱) ٤٣٢ بِهِ، مِنْ غَيْرِ تَفْصِيل) (1) يُنظر : أصول السرخسي» (٦/٢) ، وكشف الأسرار» (٦٥/٣ - ٦٦)، وتيسير التحرير» (۷۱/۱ - (۷۲) ، وفواتح الرحموت» (١٦٢/٢ - ١٦٣)، والعدة) (٥۹۱/۲) ، والمسوَّدة» (ص (۱۲۹)، وشرح الكوكب المنيره (۲) ٥٥٩ - (٥٦١) ، وإرشاد الفحول» (ص ٥٩ - ٦٠). (۲) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - عن ابن نصر - في عدول الراوي من الصحابة عن الظاهر، وتفسيره للمجمل، خمسة أقوال: أحدها : يُرْجَعُ إليه ؛ عن بعض أصحابه. والثاني : لا يُرْجَعُ إليه. والثالث : الفرق بين الظاهر والمجمل، عن الشافعي والرابع ؛ عن الأبهري : أنَّه إن كان مما قد يعلم بشواهد الحال التي يختص · بها، رجع إليه ؛ وإلا فلا. والخامس: أنه لا يُرْجَعُ إليه، إلا أن يكون مِمَّا لا يُعلم [[ا] بشواهد الحال، فأما إذا كان له طريقان فلا يُنظر المسودة» (ص۱۲۹).
الجزء 01 — ص ٤٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.