=
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
«فضل»
في حُكْمِ الأَخْذِ بِتَفْسِيرِ الصَّحَابِي وَبِعَمَلِهِ، إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِظَاهِرِ الخَبَرِ الَّذِي رَوَاهُ (۱) :
فَإِنْ تَرَكَ الرَّاوِي لَفْظَ النَّبِيِّ ، وَعَمِلَ بِخِلَافِهِ مُتَأَولا - : لَمْ ١١١ /ب
يَكُنْ تَرْكُهُ لِلظَّاهِرِ مَعْمُولًا بِهِ وَيُعْمَلُ بِالظَّاهِرِ (۲)؛ فَإِنْ صَرَفَهُ بِدَلِيْلٍ، وَعَلِمْنَا أَنَّهُ دَلِيْلٌ لا شُبْهَةٌ - صَرَفْنَاهُ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ، لَا لِكَوْنِهِ قَولُ
(۱) عقد المصنف هذا الفصل ؛ لبيان مخالفة الصَّحابي لما رواه تفسيرًا أو عملا ، وقد حرَّر المجد ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة وبين أنها تنقسم على قسمين، وهذان القسمان :هما المسألة الثالثة ،والرابعة من مسائل التفسير بقول الصحابي - قال المجد لله : «مسألة : فإن فسّره أو عمل بخلاف ظاهره -
فهو قسمان : أحدهما : أن يكون الظاهر عمومًا، فيخصه، وقد سبقت - [وهي مسألة تخصيص العموم بقول الصحابي]. «المسودة» (ص ۱۲۷).
والثاني : سائر الظواهر، فذكر القاضي رِوَايَتَيْن : إحداهما : يعمل بظاهر الخبر ؛ وهو مذهب الكرخي الحنفي، واختار القاضي
هذه الرواية، سواء قلنا : إن قوله حُجّة أم لا، وهذا مذهب الشافعي والرواية الأخرى : يرجع إلى قول الصحابي ؛ لأن الظاهر أنه فهم منه الاحتمال البعيد، وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب عن الحنفية». يُنظر : «المسوَّدة» (ص۱۲۹). وقد سبقت الإشارة إلى المسألة الأولى في (٤٠٦/١)، والمسألة الثانية في
.(٤١٧/١)
(۲) وهذه هي الرواية الأولى في مذهب الحنابلة، وهي الراجحة عندهم. يُنظر : العدة» (۵۸۹/۲)، والمسوَّدة» (ص۱۲۹) وهذا أيضًا هو قول أكثر العلماء؛ كما نسَبَهُ إليهم ابن الهُمَام، والآمدي. يُنظر: «تيسر التحرير» (۳/
(۷۱)، و(الإحكام) (١١٥/٢).
الجزء 01 — ص ٤٢٧