الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٢٤

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ «فضل» فِي دَلِيلِنَا عَلَى وُجُوبِ الأَخْذِ بِتَفْسِيْرِ الصَّحَابِيِّ وَالنَّخْصِيْصِ بِقَوْلِهِ، إِذَا كَانَ مَا رَوَاهُ مُجْمَلًا مُفْتَقِرًا إِلَى التَّفْسِير ] : (1) أَنَّ اللَّفْظَ المُفْتَقِرَ إِلَى البَيَانِ الصَّحَابَةُ - عَلَيْهِم السَّلَام - أَعْرَفُ بِمَعْنَاهُ؛ لأَنَّهُمْ عَرَبِّ ثُمَّ انْضَمَّ إِلَى مَعْرِفَتِهِم بِلُغَةِ العَرَبِ: مُشَاهَدَتْهُمْ لِرَسُولِ اللهِ ، وَإِدْرَاكُهُمْ مَخَارِجَ كَلامِهِ (۲)، وَدَلَائِلَ أحْوَالِهِ (۳) وَالأَسْبَابَ التي وَرَدَ الكَلاَمُ عَلَيْهَا وَفِيْهَا ؛ فَصَارَتْ تَفَاسِيْرُهُمْ - مَعَ مَعْرِفَتِهِمْ بِأَقْوَالِهِ صلى الله عليه وسلم - كَالبَيِّنَةِ المُتَرْجَمَةِ لِلْكَلامِ الذِي لاَ يَفْهَمُهُ الحَاكِمُ، وَكَالْمُقَوِّمِيْنَ المُعَرِّفِينَ (٤) بِالأَسْوَاقِ، فِيْمَا يَقَعُ الخِلافُ فِي قِيمَتِهِ عِنْدَ الغَرَامَةِ الوَاجِبَةِ عَلَى المُثْلِفِ لِلْمُقَوِّمَاتِ مِنَ الأَمْوَالِ (٥). (۱) في الأصل: (عليه السلام بصيغة ،الإفراد ولو قال: » لكان أولى. (۲) في الأصل أو إدراكهم إلى مخارج كلامه والصواب حذف «إلى»، والمعنى: أنَّ الصَّحابة - رضي الله عَنْهُم - كانوا أعرف بوجوه كلامه. (۳) في الأصل: أحوال»، والصواب ما أثبته. (٤) في الأصل: «المعترفين»، وما أثبته يستقيم به السياق. ويمكن أن تكون المعتبرين». (٥) يُنظر في الأدلة على الوجوب : ((العدة) (٥۸۳/۳ - ٥٨٨)، و«التمهيد» (٢) (۲۸۳)، وشرح الكوكب المنيرة (٥٥٦/٢).
الجزء 01 — ص ٤٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.