الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤١٣

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ٤١٢ المُخَابَرَةِ (١) ؛ فَتَرَكْنَاهَا لِقَوْلِ (۲) رَافِع ) () فَيْقَالُ : إِنَّهُ تَرَكَ قَوْلَهُ لِلنَّص (٤) وَلَأَنْ مُخَابَرَتَهُمْ لَمْ تَكُنْ عَنِ اجْتِهَادٍ، لكن عَمِلُوا بِالأَصْلِ، وَأَنَّهُ الإِبَاحَةُ وَأَخُذُ المَالِ بِالتّرَاضِي إِلا مَا نَهَاهُمُ الشَّرْعُ عَنْهُ (٥) ، فَلَمَّا = بسهم في ترقوَّته، فنزعَهُ، وبقي نَصْلُهُ إلى أن توفي بالمدينة سنة (٧٤هـ) وعمره ست وثمانون، وقيل غير ذلك . رضي الله عَنْهُ وأرضاه. • يُنظر : (الاستيعاب) (٤٩٥/١) ، و(الإصابة» (٤٩٥/١). (۱) قصَّة رجوع ابن عُمَرَ إلى خبرِ رافِع في المخابرة، خرجها الإمام مسلم في صحيحه، والشافعي في مسنده كما ورد النهي عن المخابرة في الصحيحين من حديث جابر ، ومن حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنهما ـ في سُنَن أبي داود ، يُنظر : صحيح البخاري» (۲۱۱/۳ - (۲۱۸) ، کتاب المزارعة، وصحيح مسلم (۱۱۷۹/۳ - ۱۱۸۰) کتاب البیوع باب كراء الأرض، ومسند الشافعي ( ص ٢٤٢) ، ط/ ۱ ، دار الكتب العلمية، بيروت، وسُنَن أبي داود (٢٥٧/٣ - (٢٦٢ كتاب البيوع، باب المزارعة باب في المخابرة، ويُنظر التلخيص الحبير لابن حجر (٥٩/٣) ، كتاب المساقاة والمزارعة. (۲) في الأصل : (بقول»، والمثبت من العدة» (٢/ ٥٨٠). (۳) ذكر أبو الخطاب هذه الشبهة في التمهيد» وأجاب عنها بعبارة أخرى، فقال: احتج بأن الصحابي يترك مذهبه للعموم؛ بدليل أن ابن عمر قال: كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسًا، حتى أخبرنا رافع بن خديج ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة - قلنا : يترك مذهبه للنص الذي روي عن النبي ، فأما تركه للعموم : فإنه إذا قال قولا فهو عن دليل : إما نص، أو قياس، أو عموم، والنص والقياس يُخَصَّص بهما العموم، والعموم إذا عارض العموم، لم يترك به، بل يُعْدَلُ إلى الترجيح. يُنظر: «التمهيد». (۱۲۰/۲). في الأصل: بالنص»، والصحيحُ ما أثبته يُنظر : «العدة» (٥٨٠/٢)، والتمهيد» (۱۲۰/۲). (٤) (٥) في الأصل: «عليه»، وهو تحريف.
الجزء 01 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.