الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٤٠٩

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٤٠٨ (۱) أَبِي حَنِيفَة (١). وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِي (٢) عَلَى القَوْلِ القَدِيمِ الَّذِي يَجْعَلُوْنَ [فيه] (٣) قَوْلَ الصَّحَابِي حُجَّةٌ (٤) : = ولأنه قال : فإن اختلفوا على قولين أخذ بِأشْبَه القولين بكتاب الله». يُنظر : التمهيد» (۱۱۹/۲). واعتراض أبي الخطاب اعتراض حَسَنٌ وقوي، فإن لم يكن إلا هذا النص عن الإمام أحمد - وهو ما أورده المصنف وشيخه أبو يعلى وغيرهما من الحنابلة - فلا دلالة فيه على أن الإمام أحمد يذهب إلى تخصيص عموم الكتاب والسنة بقول الصحابي. ينظر : كتاب مخالفة الصحابة للحديث النبوي الشريف، دراسة نظرية تطبيقية للدكتور عبد الكريم النملة (ص٢٠٦ - ٢١٤). (۱) وقد صرح به ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت» (٣٥٥/١)، ويُنظر: «أصول السرخسي (١٠٥/٢) - (۱۱۳) ، وتيسير التحرير» (٣٢٦/١). (۲) يُنظر في مذهب الشافعية: «اللمع» (ص (٣٦) ، والتبصرة» (ص١٤٩)، والبرهان) (٤۳۰/۱) ، و(المستصفى» (۱۱۲/۲) ، و(المحصول» (۳/۱/ ۱۹۱)، و«الإحكام للآمدي (۳۳۳/۲) ، ونهاية السُّول» (٢/ ٤٧٤) و(المَحَلِّي على جمع الجوامع (۳۳/۲). (۳) إضافة ليستقيم السياق. (٤) هذه العبارة وردت في العدة»، و (۵۸۰/۲)، وقريب منها ما في «التمهيد» .(۱۱۹/۲) وقد ذكر الشافعية أن للإمام الشافعي له قولَيْن في حُرِّيَّةِ قول الصحابي : القول الجديد أنه ليس ،بحجّة ،وعليه، فلا يُخَصُّ به العموم. القول القديم : أنَّه حُجَّةٌ ؛ وقد اختلف أصحاب هذا القول في التخصيص بقول الصحابي، وهو ما ذكره المصنف الله. لكن الأصح المعتمد من مذهب الشافعية هو القول الجديد؛ فلا يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي.
الجزء 01 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.