٤٠٦
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
«فضل»
ا فِي حُكْمِ التَّفْسِيرِ وَالتَّخْصِيصِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ، إِذَا لَمْ يَظْهَرْ خلافه (۱) :
يَجُوزُ تَخْصِيصُ العُمُومِ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ خِلافُهُ؛ وَكَذَلِكَ تَفْسِيرُهُ الآيَةَ المُحْتَمِلَةَ، وَالخَبَرَ المُحْتَمِلَ؛ عَلَى الرِّوَايَةِ التي
(۱) حور المجد ابن تيمية مسائل تفسير الراوي للخبر، أو مخالفته لظاهره - في نقل الحنابلة - وأرجعها إلى أربع مسائل وهي مما سيذكره ابن عقيل في
6
المسائل الثلاث الآتية، قال المجد: «مسألة في تفسير الراوي للخبر أو مخالفته لظاهره، نقل الأصحاب فيه مختل متناقض، وقد حرّرتُه بعد تحقيق المسطورات إلى أربع مسائل :
الأولى : مسألة تفسير الصحابي للفظ الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يوافق ظاهره، قيل : بحيث يكون ذلك تأكيدًا له ومانعا من صرفه عن ظاهره وتأويله بدليل صارف، هذا هو مذهبنا ومذهب الشافعية قال شيخنا - يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية - : والمالكية. وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنه قال : إذا كان الخبر محتملا للتأويل، لم يلتفت إلى عمل الصحابي ؛ كما روى ابن عمر في حديث تفرق المتبايعين»، واحتمل التفرُّق بالقول وبالفعل، ثم حمله ابن عمر على الفعل، فلا يعمل على تأويله وهذا الكلام بظاهره يقتضي أنه لا يرجع إلى تفسيره بحال، وهذه المسألة - عندي - فرع على قولنا : إن قول الصحابي ليس بحجة، أو كان ذلك في مسألة فيها خلاف بين الصحابة انتهى كلام المجد ابن تيمية رحمة الله يُنظر : «المسودة» (ص ۱۲۸ - ۱۲۹). قلت: هذه المسألة الأولى ممَّا حرَّره المَجدُ ، هي المسألة التي عقد لها ابن عقيل هذا الفصل، وهي مبنيَّةٌ على الخلافِ في حجية قول الصحابي - كما قال في المسودة» وقد ذهَبَ الجمهورُ إلى الاحتجاج به إذا لم يظهر له مخالف ؛ خلافًا لبعض الشافعية، فمَنْ قال : إنه حجةٌ، جَوز تخصيص العموم به غالبا، ومَنْ لا، فلا، وفي المسألة تفصيلات أخرى.
الجزء 01 — ص ٤٠٦