الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
بَيْنَ النَّسْخَ أَيْضًا ؛ كَمَا يُبَيِّنُ التَّخْصِيصَ (۱).
فَإِذَا تَلَوْنَا آيَةٌ، وَرَوَيْنَا حَدِيثًا ، وَرَأَيْنَا الإِجْمَاعَ مُنْعَقِدًا عَلَى ضِدٌ
حُكْمِه - :
تبيَّنَا بِذَلِكَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ ؛ حَسَبَ مَا تَبَيِّنَّا بِالإِجْمَاعِ فِي العُمُومِ الذِي اتَّفَقُوا عَلَى إِسْقَاطِ عُمُومِهِ - : أَنَّهُ مَخصُوص (۲)؛ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا مِنْ
هذا الوَجْهِ (۳)
(1) المراد: أنه إذا ثبَتَ تخصيص العام بالإجماع، جازَ نسخه بالإجماع؛ لأنَّ المخصص والناسخ ليس هو الإجماع، بل دَليلُه ومُسْتَنَده.
(۲) أي : هذا العموم مخصوص بالإجماع. ويُنظر في هذا الاعتراض وجوابه : ((العدة) (٥٧٨/٢)، و«التمهيد» (٢/
.(۱۱۸
(۳) يُنظر في هذه المسألة: المعتمد» (٢٥٦/١)، وفواتح الرحموت) (۱) ٣٥٢)، ومنتهى «الوصول لابن الحاجب (ص (۱۳۱) ، والعضد على ابن الحاجب» (٢/ ١٥٠)، وشرح تنقيح الفصول» (ص۲۰۲)، و«المستصفى» (۱۰۲/۲)، و«المحصول (١٢٤/٣/١) ، واللمع» (ص٣٦)، ونهاية السول» (٤٥٦/٢) ، و(الإحكام» للآمدي (۳۲۷/۲)، و«العدة» (٥٧٨/٢)، والتمهيد (۱۱۷/۲ - ۱۱۸) ، وروضة الناظر ) ( ص ٢٤٤)، والمسودة (ص١٢٦)، و«سواد الناظر» (٤٥٣/٢) ، و (مختصر ابن اللحام (ص۱۲۳) والبلبل للطوفي (ص ۱۰۷)، وشرح الكوكب المنير» (٣٦٩/٣)، وإرشاد الفحول» (ص ١٦٠ - ١٦١).
الجزء 01 — ص ٤٠٢