الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
بِهَا، فَإِذَا جَازَ التَّخْصِيصِ بِالْمَظْنُوْنَاتِ مِنَ الأَدِلَّةِ ؛ كَخَبَرِ الوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ، فَلَأَنْ يَجُوزَ بِالدَّلِيلِ القَطْعِيِّ (١) أَوْلَى (۳).
=
الكوكب المنير (٣٦٩/٣) ، و إرشاد الفحول» (ص ١٦٠). (۱) في الأصل: «القطي»، وهو سهو من الناسخ.
(۲) هذا هو الدليل على جواز التخصيص بالإجماع، وقد مثل الأصوليون لذلك
أمثلة كثيرة.
يُنظر في أدلة هذا القول والأمثلة عليه : فواتح الرحموت» (٣٥٢/١) ، ومختصر ابن الحاجب مع العضد عليه» (۲/ ١٥٠)، ونهاية السول» (٤٥٦/٢)، والمحصول (١٢٤/٣/١)، والإحكام للآمدي (۳۲۷/۲)، و(العدة» (٥٧٨/٢)، و«التمهيد» (۲) (۱۱)، وشرح الكوكب المنير) (۳۷۰/۳) ، وإرشاد الفحول» (ص ١٦٠).
الجزء 01 — ص ٤٠٠