٣٩٠
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
«فضل»
فِي شُبَهِهِمْ عَلَى مَنْعِ تَخْصِيْصِ السَّنَّةِ بِالقُرْآنِ : فَمِنْهَا : قَوْلُهُ - تَعَالَى - : التباين للنَّاسِ مَا نُزِّلَ إليهم
إِلَيْهِمْ
[النحل : ٤٤] فَجَعَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُبيِّنًا لِمَا يُنَزِّلُهُ مِنْ كِتَابِهِ، وَبَيَانُهُ هُوَ :
و بوو (۱) سنته
وَمِنْهَا : أَنَّا لَوْ جَعَلْنَا السُّنَّةَ مَخصُوصَةٌ بِالآيَةِ، جَعَلْنَا السُّنَّةَ أَصْلًا وَمَتبُوْعًا ، وَالقُرْآنَ تَابِعًا؛ وهذا حَطَّ لَهُ عَنْ رُتْبَتِهِ (۳).
(۱) وهذا وجه الاستدلال من الآية :أي: فإذا كانَتِ السُّنَّة مبينة للقرآن، فإنَّها لا تكون مبينة بالقرآن، وقد ذَكَرَ الآمدي الله وجه الاستدلال بالآية مِنْ ناحيتين هما : ما أورده المصنف - هنا - وجهًا للاستدلال بالآية، ودليلا آخر بعده. يُنظر : «الإحكام» (۳۲۱/۲) . (۲) يُنظر في الشبه التي يحتج بها المانعون: المنتهى» (ص۱۳۱)، و«التبصرة» (ص ١٣٦)، و«الإحكام للآمدي (۳۲۱/۲) ، و«البحر المحيط» (۳۷۹/۳)، العدة)) (٥٧١/٢) - (٥٧٢) ، و(التمهيد» (١١٤/٢ - ١١٥)، و«الروضة»
ص ٢٤٥) ، وإرشاد الفحول) (ص ١٥٧).
الجزء 01 — ص ٣٩٠