الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٨٥

٣٨٤ الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ = «فضل» ا فِي شُبْهَةِ الحَنَفِيَّةِ فِي المَسْأَلَةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا] : وَمِنْهَا لأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ(۱) : أنَّ التَّخْصِيصَ لِلْنُّطْقِ (۲) قَبْلَ دُخُولِ التَّخْصِيصِ عَلَيْهِ إِسْقَاط : (P) دَلالَةِ اللَّفْظِ ؛ فَلَمْ يَجُزُ بِالقِيَاسِ؛ كَالنَّسْخِ، وَلَا تَلْزَمُ الزِّيَادَةُ فِي التخصيص ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِإِسْقَاطِ ؛ لأنَّ الدَّلالَةَ قَدْ سَقَطَتْ بِغَيْرِهِ ۳ فَيْقَالُ : لا يَمْتَنِعُ أَلاَ يَجُوزَ النَّسْخُ ، وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ ؛ أَلا تَرى أَنَّ نَسْخَ الكِتَابِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ لا يَجُوزُ، وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ؛ لأَنَّ النَّسْخَ إِسْقَاط ، وهذا جمْعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ فَافْتَرَقَا (٤) !؟ (۱) تقدم قولهم في المسألة ، وهو : أنَّ العموم إذا دخلَهُ التخصيص بأَمْرِ مُجْمَعِ عليه ، جاز تخصيصه بالقياس، وإلا ، فلا يُنظر : (۳۷۰/۱ - (۳۷۱) من الكتاب . (٢) أي : للدليل اللفظي (۳) يُنظر في ذلك : أصول السرخسي (١٤٢/١) ، وتيسير التحرير» (١/ ٣٢٢ . ۳۲۳)، وفواتح الرحموت (۳۵۸/۱) ، والتبصرة» (ص ١٤٢)، و«العدة» (٥٦٩/٢)، و«التمهيد» (۱۳۰/۲). وتوضيح شبهتهم : أنَّ التخصيص الثاني، الزائد على التخصيص الأول، الواقع بدليل قطعي : غَيْرُ مُلْزِم ؛ لأنَّ الثاني لم يُسْقِط دلالة اللفظ ؛ لكونها سَقَطَتْ بالأول. يُنظر : «التبصرة» (ص ١٤٢) حاشية رقم (١٢). (٤) يُنظر : في الجواب عن شُبهتهم : التبصرة» (ص (١٤٢)، و«العدة» (٥٦٩/٢)، و التمهيد» (۱۳۰/۲). وللنظر في مراجع المسألة بعامة، يراجع ما أوردتُه مِنَ الْعَزْوِ للأقوال والأدلة في ثنايا المسألة، بما يُغني عن التكرار والإعادة. وفي ثمرة الخلافِ في المسألةِ مِنَ الناحية الفقهية، يُنظر: تخريج الفروع على الأصول للزَّنْجاني (ص١٧٥).
الجزء 01 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.