٣٨٤
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ =
«فضل»
ا فِي شُبْهَةِ الحَنَفِيَّةِ فِي المَسْأَلَةِ، وَالجَوَابِ عَنْهَا] : وَمِنْهَا لأَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ(۱) :
أنَّ التَّخْصِيصَ لِلْنُّطْقِ (۲) قَبْلَ دُخُولِ التَّخْصِيصِ عَلَيْهِ إِسْقَاط
: (P)
دَلالَةِ اللَّفْظِ ؛ فَلَمْ يَجُزُ بِالقِيَاسِ؛ كَالنَّسْخِ، وَلَا تَلْزَمُ الزِّيَادَةُ فِي التخصيص ؛ لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِإِسْقَاطِ ؛ لأنَّ الدَّلالَةَ قَدْ سَقَطَتْ بِغَيْرِهِ ۳ فَيْقَالُ : لا يَمْتَنِعُ أَلاَ يَجُوزَ النَّسْخُ ، وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ ؛ أَلا تَرى أَنَّ نَسْخَ الكِتَابِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ لا يَجُوزُ، وَيَجُوزُ التَّخْصِيصُ؛ لأَنَّ النَّسْخَ إِسْقَاط ، وهذا جمْعٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ؛ فَافْتَرَقَا (٤) !؟
(۱) تقدم قولهم في المسألة ، وهو : أنَّ العموم إذا دخلَهُ التخصيص بأَمْرِ مُجْمَعِ عليه ، جاز تخصيصه بالقياس، وإلا ، فلا يُنظر : (۳۷۰/۱ - (۳۷۱) من الكتاب .
(٢) أي : للدليل اللفظي (۳) يُنظر في ذلك : أصول السرخسي (١٤٢/١) ، وتيسير التحرير» (١/ ٣٢٢ . ۳۲۳)، وفواتح الرحموت (۳۵۸/۱) ، والتبصرة» (ص ١٤٢)، و«العدة» (٥٦٩/٢)، و«التمهيد» (۱۳۰/۲).
وتوضيح شبهتهم : أنَّ التخصيص الثاني، الزائد على التخصيص الأول، الواقع بدليل قطعي : غَيْرُ مُلْزِم ؛ لأنَّ الثاني لم يُسْقِط دلالة اللفظ ؛ لكونها سَقَطَتْ بالأول. يُنظر : «التبصرة» (ص ١٤٢) حاشية رقم (١٢). (٤) يُنظر : في الجواب عن شُبهتهم : التبصرة» (ص (١٤٢)، و«العدة» (٥٦٩/٢)، و التمهيد» (۱۳۰/۲).
وللنظر في مراجع المسألة بعامة، يراجع ما أوردتُه مِنَ الْعَزْوِ للأقوال والأدلة في ثنايا المسألة، بما يُغني عن التكرار والإعادة. وفي ثمرة الخلافِ في المسألةِ مِنَ الناحية الفقهية، يُنظر: تخريج الفروع على الأصول للزَّنْجاني (ص١٧٥).
الجزء 01 — ص ٣٨٤