الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٧٨

۳۷۷ الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ = [ «فضل» يَجْمَعُ شُبَهَهُمْ فِيهَا (١) عَلَى المَنْعِ مِنَ التَّخْصِيْصِ بِالقِيَاسِ، وَالْجَوَابَ عَنْهَا ] : فَمِنْهَا: مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاذٍ : بِمَ تَحْكُمْ؟» قَالَ : بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِذ؟» قَالَ : بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ، قَالَ : «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلا آلُو (۲)، فَأَقَرَّهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى (۱) أجاب المُصَيف - في هذا الفصل - عن شُبَه مِن منع من الحنابلة تخصيص العموم بالقياس مطلقا، ومن منع من الشافعية تخصيص العموم بالقياس الخفي خاصة. (۲) حديث معاذ هذا، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، والترمذي، والدارمي، والطبراني وابن عدي، والبيهقي وغيرهم. يُنظر: مسند الإمام أحمد، مسند معاذ بن جبل (۲۳۰/۵)، ط/۱ ۱۳۱۳هـ، الميمنية، القاهرة. و سُنن أبي داود (۳۰۳/۳) كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء. وسُنَن الترمذي (٦١٦/٣) ، كتاب الأحكام، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ؟ وسنن الدارمي (٦٠/١) ، المقدمة، باب الفتيا وما فيه من الشدة. والسنن الكبرى للبيهقي (١٤/١٠) ، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ... إلخ، ط/ ١، ١٣٤٤هـ، حيدر آباد، الهند. والحديث من رواية الحارث بن عمرو عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذه، وقد تكلّم العلماء في الحارث بن عمرو وضعفوه، وأورده ابن عدي في الكامل في ضُعَفَاءِ الرجال»، وقد أطال الحافظ ابن حجر ن الله الكلام عليه في التلخيص الحبير»، كتاب القضاء، ونقل عن عبد الحق الإشبيلي قوله: «لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح، وعن ابن طاهر قوله : =
الجزء 01 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.