الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
۳۷۱
بِإِجْمَاعِ (۱) ، جَازَ تَخْصِيْصُهُ بِالْقِيَاسِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ،
لَمْ يَجُزُ تَخْصِيْصُهُ بِهِ (۳).
(۱) يعني : أن أصحاب أبي حنيفة يذهبون إلى :
أنه إن كان دخلَهُ التخصيص بمخصص مجمع على التخصيص به ؛ من كتاب أو سنة متواترة أو إجماع؛ جاز تخصيصه بالقياس، يُنظر: «العدة» (٢)
.(٥٦٣
ومنهم مَنْ يرى الجواز مطلقا، ومنهم مَنْ يرى المَنْعَ مطلقا. ولتحقيق مذهبهم تراجع المراجع السابقة في التعليق المُتقدم. (۲) لم يذكر المُصنف له مذهب المالكية على عادته في عدم ذكر أقوالهم، ومذهب المالكية جواز تخصيص العموم بالقياس. يُنظر : شرح تنقيح الفصول» (ص۲۰۳)، و«العقد المنظوم) للقرافي (۸۲۳/۲)، والمنتهى
لابن الحاجب (ص (١٣٤) ، والعضد على ابن الحاجب، (١٥٣/٢). هذا، وفي المسألة أقوال أخرى منها : التوقف، وهو اختيار الباقلاني،
وإمام الحرمين؛ كما أن فيها تفصيلات أخرى مبسوطة في مظانها. يُنظر على سبيل المثال - : «الفصول)) (۲۱۱/۱)، وتيسير التحرير» (٣٢١/١)، وفواتح الرحموت) (٣٥٧/١)، وشرح تنقيح الفصول» (ص۲۰۳)، والعضد على ابن الحاجب (١٥٣/٢)، و«البرهان» (٤٢٨/١)، والمحصول :(١٤٨/٣/١) و(المستصفى» (۱۲۲/۲)، و«الإحكام للآمدي (۳۳۷/۲)، ونهاية السُّول» (٤٦٣/٢) ، وجمع الجوامع» (٢/ ۲۹)، و«البحر المحيط» (٣٦٩/٣) ، و(العدة) (٥٥٩/٢)، و«التمهيد» (٢) (۱۲۰)، و(الروضة» (ص (٢٤٩) ، وأصول ابن مفلح (٥٤٩/١)، وشرح الكوكب المنير (۳۳۷/۳) ، وإرشاد الفحول» (ص١٥٩).
الجزء 01 — ص ٣٧١