٣٥٩
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
=
«فضل»
فِي جَمْعِ الأَجْوِيَةِ عَنْهَا :
فَالأَوّلُ : أَنَّا لا نُسْقِط المَقْطُوعَ بِالمَظْنُونِ ، لأَنَّ المَقْطُوعَ بِهِ / في ١/١٠٤ كِتَابِ اللهِ إِنَّمَا هُو أَصْلُ الكَلامِ وَإِثْبَاتُهُ؛ فَطَرِيقُهُ القَطْعُ، وَلَسْنَا نُسْقِط ذَاكَ، وَإِنَّمَا نَقْضِي عَلَى عُمُومِهِ وَتَنَاوُلِهِ لِلأَعْيَانِ الَّتِي أَخْرَجَهَا خُصُوصُ الخَبَرِ، وَتِلْكَ الأَعْيَانُ مَا دَخَلَتْ تَحْتَ العُمُومِ إِلَّا مِنْ طَرِيْقِ الظَّاهِرِ، وَغَلَبَةِ الظَّنِّ ؛ وَلِذَلِكَ سَوَّعَ الاجْتِهَادُ مِمَّنْ أَسْقَطَ العُمُومَ، وَنَفَىٰ أَنْ تكُونَ لَهُ صِبْغَةٌ (۱) ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يُفَسَّقْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ، بَلْ خُطى؛ فَرَجْحْنَا الصِّرِيحَ عَلَى ذَلِكَ الظَّاهِرِ المَظْنُونِ ؛ كَمَا تُصْرَفُ صِيَعُ الأَوَامِرِ التِي فِي كِتَابِ اللهِ عَنْ الإِيْجَابِ إِلَى النَّدْبِ وَالاسْتِحْبَابِ، وَالنَّوَاهِي عَنِ
التَّحْرِيمِ وَالإِفْسَادِ إِلَى التَنْزِيهِ وَالكَرَاهَةِ - بِأَدِلَّةٍ مَظْنُونَةٍ. عَلَى أَنَّهُ (۳) بَاطِلْ بِمَا قَدَّمْنَا (۳) مِنَ الحُكْمِ بِخَبَرِ الوَاحِدِ عَلَى بَرَاءَةِ الدِّمَمِ بِأَدِلَّةِ العُقُولِ المَقْطُوعِ بِهَا ، وَكَمَا يُقْضَى بِنَقْلِ الْمُلْكِ عَنِ الْمَالِكِ الذِي شَهِدَ بِمِلْكِهِ الصَّادِقُ؛ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ صِدْقُهُمَا غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ. وَأَمَّا إِلْزَامُ النِّسْخِ (٤) : فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، وَاسْتَدَلَّ بِخَبَرِ
(۱) وهم القائلون بالوَقْفِ، وَنَفَوْا أنْ تكونَ للعموم صيغة ، يُنظر : (ص ۱۰ - ۱۱). (۲) أي : المَنْعَ مِنَ التخصيص بِخَبَرِ الواحد.
(٣) يُنظر : (٣٥٦/١)
(٤) وهذه هي الشبهة الثانية لهم. ينظر : (٣٥٨/١).
(0)
في
الأصل فقد منعناه بما منعناه وا نص عليه أحمد»، وضرب الناسخ على كلمة: منعناه وا دون أن يضرب على كلمة منعناه بما» الأولى، ولعل=
الجزء 01 — ص ٣٥٩