الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
٣٥٥
«فضل»
ا فِي جَمْعِ الأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ، لَنَا عَلَىٰ جَوَازِ تَخْصِيْصِ القُرْآنِ بِأَخْبَارِ
الأحاد] :
وَمِنْ أَدِلَّتِنَا مِنْ طَرْيِقَ النَّظَرِ : أَنَّ الخَبَرَ الخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الحُكْمَ بصَرِيحِهِ، وَالْعَامُ مِنَ الكِتَابِ يَتَنَاوَلُ الحُكْمَ بِظَاهِرِهِ، وَالصَّرِيحُ
يَقْضِي عَلَى الظَّاهِرِ؛ كَالْآيَتَيْنِ وَالْخَبَرَيْنِ.
ونُحَرْرُهُ طَرِيْقَةً قِيَاسِيَّةَ؛ فَنَقُولُ : دَلِيلانِ : خَاصٌ وَعَامٌ، فَقُضِيَ
(1)
بِالخَاصٌ عَلَى العَامُ؛ كَالآيَتَيْنِ وَالخَبَرَيْنِ ) وَمِنْهَا : أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ دَلِيْلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، يَجِبُ العَمَلُ بِهِ؛
فَوَجَبَ أَنْ يَقْضِي خَاصُهُ عَلَى عَامُ الكِتَابِ؛ كَالْمُتَوَاتِرِ (۲). فَإِنْ قِيلَ : الْمُتَوَاتِرُ مَقْطُوعٌ بِطَرِيقِهِ؛ كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ مَقْطُوع بِطَرِيْقِهِ، فَلَمَّا اسْتَوَيَا فِي القَطْعِ، وَزَادَ الخَاصُّ بِتَنَاوُلِ الحُكْمِ بصَرِيحِهِ - قَدَّمْنَاهُ عَلَى العُمُومِ، وَقَضَيْنَا بِهِ (۳) ، فَأَمَّا خَبَرُ الوَاحِدِ : فَإِنَّهُ لاَ يُعْطِي إِلا الظَّنَّ، وَلا يَقْضَى بِالظَّنَّ عَلَى القَطْعِ (٤). قِيلَ : خَبَرُ الوَاحِدِ ظَنُّ، وَبَرَاءَةُ الدِّمَمِ بِدَلِيْلِ العَقْلِ قَطْعُ،
(۱) يُنظر : «التبصرة» (ص١٣٤).
(۲) يُنظر هذا الدليل - مع
.(۱۱۰/۲)
اختلاف يسير - في : «العدة) (٥٥٥/٢)، و«التمهيد»
(۳) أي : وَقَضَيْنَا بِالخاص على العام.
(٤) هذا الاعتراض أوردَهُ أبو يعلى، وأبو الخطاب، مع شيء من الاختلاف
الطفيف، يُنظر : «العدة» (٥٥٥/٢) ، و(التمهيد» (۱۱۰/۲).
الجزء 01 — ص ٣٥٥