الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٥٦

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٣٥٥ «فضل» ا فِي جَمْعِ الأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ، لَنَا عَلَىٰ جَوَازِ تَخْصِيْصِ القُرْآنِ بِأَخْبَارِ الأحاد] : وَمِنْ أَدِلَّتِنَا مِنْ طَرْيِقَ النَّظَرِ : أَنَّ الخَبَرَ الخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الحُكْمَ بصَرِيحِهِ، وَالْعَامُ مِنَ الكِتَابِ يَتَنَاوَلُ الحُكْمَ بِظَاهِرِهِ، وَالصَّرِيحُ يَقْضِي عَلَى الظَّاهِرِ؛ كَالْآيَتَيْنِ وَالْخَبَرَيْنِ. ونُحَرْرُهُ طَرِيْقَةً قِيَاسِيَّةَ؛ فَنَقُولُ : دَلِيلانِ : خَاصٌ وَعَامٌ، فَقُضِيَ (1) بِالخَاصٌ عَلَى العَامُ؛ كَالآيَتَيْنِ وَالخَبَرَيْنِ ) وَمِنْهَا : أَنَّ خَبَرَ الوَاحِدِ دَلِيْلٌ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، يَجِبُ العَمَلُ بِهِ؛ فَوَجَبَ أَنْ يَقْضِي خَاصُهُ عَلَى عَامُ الكِتَابِ؛ كَالْمُتَوَاتِرِ (۲). فَإِنْ قِيلَ : الْمُتَوَاتِرُ مَقْطُوعٌ بِطَرِيقِهِ؛ كَمَا أَنَّ الْقُرْآنَ مَقْطُوع بِطَرِيْقِهِ، فَلَمَّا اسْتَوَيَا فِي القَطْعِ، وَزَادَ الخَاصُّ بِتَنَاوُلِ الحُكْمِ بصَرِيحِهِ - قَدَّمْنَاهُ عَلَى العُمُومِ، وَقَضَيْنَا بِهِ (۳) ، فَأَمَّا خَبَرُ الوَاحِدِ : فَإِنَّهُ لاَ يُعْطِي إِلا الظَّنَّ، وَلا يَقْضَى بِالظَّنَّ عَلَى القَطْعِ (٤). قِيلَ : خَبَرُ الوَاحِدِ ظَنُّ، وَبَرَاءَةُ الدِّمَمِ بِدَلِيْلِ العَقْلِ قَطْعُ، (۱) يُنظر : «التبصرة» (ص١٣٤). (۲) يُنظر هذا الدليل - مع .(۱۱۰/۲) اختلاف يسير - في : «العدة) (٥٥٥/٢)، و«التمهيد» (۳) أي : وَقَضَيْنَا بِالخاص على العام. (٤) هذا الاعتراض أوردَهُ أبو يعلى، وأبو الخطاب، مع شيء من الاختلاف الطفيف، يُنظر : «العدة» (٥٥٥/٢) ، و(التمهيد» (۱۱۰/۲).
الجزء 01 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.