الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
يَخُصُّهَا (۱).
٣٥١
وَنَحْنُ إِنَّمَا نَقْضِي بِالتَّخْصِيصِ بِخَبَرِ وَاحِدٍ سَكَنَتْ إِلَيْهِ نَفْسُ المُجْتَهِدِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنْهِ صِدْقُهُ ، فَأَمَّا مِثْلُ هَذِهِ الحَالِ فَلا (۳). وَقَدْ أَجَابَ صَاحِبُنَا أَحْمَدُ للهِ بِأَنْ قَالَ: «كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ عَلَى سَبِيلِ الاحْتِيَاطِ، وَإِلا فَقَدْ كَانَ يَقْبَلُ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَوْلَهُ وَحْدَهُ (۳).
=
مختصر ابن الحاجب، ۲ الورقة التاسعة أ نسخة مصوّرة عن النسخة المخطوطة الأزهرية، و(۳۲۱/۳ - (۳۲۲ من طبعة عالم الكتب سنة ١٤١٩هـ، وغيره. ويُنظر : التبصرة » ( ص ١٣٤) تعليق رقم (١٤). النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً ممَّا اختلف فيه العلماء، ولهم في
(۱) مسألة وجوب المسألة ثلاثة أقوال: الأول : أن لها السكنى والنفقة ، وهو مذهَبُ الحنفية ؛ سَيْرًا على قول عُمَرَ . الثاني : لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيس، وهو مذهب الحنابلة.
،(١٦٧ - ۱۸)
الثالث : لها السكنى ولا نفقة لها وهو مذهب المالكية والشافعية. يُنظر فيما في هذه المسألة من مذاهب وحُجَج : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي و«المغني لابن قدامة كتاب العدد (٥٢٢/٧ - ٥٢٨). (۲) يُنظر : التبصرة» (ص ۱۳۳) - (١٣٤) ، و(العدة» (٥٥٢/٢ - ٥٥٣)، و«التمهيد (۱۰۸/۲)، وعبارة أبي يعلى في العدة»: «فإن قيل: فقد رَدَّ عمر بن الخطاب حديث فاطمة بنت قيس لما روت : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وقال: الا ندع كتاب ربنا وسُنَّة نبينا لقول امرأة : قيل: عمر لم يمتنع من قبول هذا الخبر ، لأنه يعارض الظاهر، لكن لم يتقبله؛ لأنه عارضه بغيره، فاعتقد خطأ فاطمة وسهوها في الرواية ؛ يدل عليه : أنه قال : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لعلها نَسِيَتْ أو شُبه لها ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لها السكنى والنفقة». (۳) وقد جاءت إجابته هذه الله في رواية إسماعيل بن سعيد؛ كما أوردها القاضي أبو يعلى في العدة» (٥٥٤/٢).
الجزء 01 — ص ٣٥١