الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٣٩

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ۳۳۸ الإحالةُ وَالتَّجْوِيرِ : فَإِنَّهُ (۱) مِنْ قَضَايَاهُ التي لا خِلافَ فِيهَا ؛ فَهُوَ يَقْضِي بتجويز جَائِزَاتٍ كَوْنُهَا، وَإِحَالَةِ المُمْتَنِعَاتِ، وَإِيْجَابِ وَاجَبَاتٍ وُجُودُهَا، فَأَمَّا الْأَحْكَامُ، فَلا. وَالتَّخْصِيصُ تَدْخُلُ عَلَيْهِ قَضَايَاهُ (۲) ؛ فَإِنَّهُ مِمَّا يَقْضِي (٣) أَنَّ (۳) الثواب والعقاب عليها ؛ أما الثواب والعقاب فالحكم فيه للشرع لا للعقل، لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) [الإسراء: ١٥]؛ وإلى هذا ذهَب السلف أهل السنة والجماعة. وللنظر في الأقوال في المسألة يراجع المعتمد (٣١٥/٢)، واكشف : : الأسرار» (۲۳۱٤)، وتيسير التحرير» (٢/ ١٥٠) ، والتوضيح على التنقيح ، (۱۰۳/۲) وفواتح الرحموت (٢٥/١)، وشرح تنقيح الفصول» (ص۹۰)، والعضد على ابن الحاجب (۲۰۰۱) ، والبرهان» (۱/ ۸۹ - (۹۲) ، و(الإحكام» للآمدي (۷۹/۱ - (۸۰) ، ونهاية السول» (١٤٥/١)، وجمع الجوامع بحاشية البناني (٥٧/١) ، و(البحر المحيط» (١٤٦/١)، والعدة» (١٦٧/١) ، و(التمهيد) (٦٧/١) ، و(المسوَّدة» (ص ٤٧٣ - ٤٨٠)، وشرح الكوكب المنير (۱ / ۳۰۰ ) ، و(إرشاد الفحول» (ص). ويُنظر - أيضًا - ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية الله في : «الفتاوى» (۱۹) ۹۹ - (۱۰۰)، والرد على المنطقيين» (ص) ٤٢٠) ، وكتابه النفيس درء تعارض العقل والنقل، وما كتبه ابن القيم في مدارج السالكين (۲۳۱/۱)، ومفتاح دار السعادة أول الجزء الثاني . (۱) كذا في الأصل، ولا إشكال فيه، فإن الضمير المفرد الغائب بعد المثنى، يراد به : ما ذُكِرَ أو ما تقدَّم، فالتقدير: «فإنه» ، أي: فإن ما ذُكِرَ أو ما تقدم من : الإحالة والتجويز... الخ، على حد قول رؤبة : في الجلد تَوْلِيعُ البَهَن فِيْهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقَ كَأَنَّهُ يُنظر : «الدر المصون» للسمين الحلبي (٤٢٢/١ - ٤٢٣). (۲) المراد - والله أعلم - : أن تخصيص العموم تَدْخُلُ عليه قضايا العقل؛ لأنه راجع إلى الحُكْم بإحالة الممتنعات، ووجوب الواجبات، بخلاف الأحكام؛ فإنها من قِبَلِ الشرع. (۳) أي : العقل.
الجزء 01 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.