الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣٣٤

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ٣٣٣ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُخْرِجُ مِنَ اللَّفْظِ الجَامِعِ الشَّامِلِ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِيْهِ، ثُمَّ أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّ الاسْتِثْنَاءَ لاَ يَجُوزُ تَقَدُّمُهُ عَلَى المُسْتَنَى مِنْهُ (۱) ؛ كَذَلِكَ (٣) يَجِبُ ألأ يَجُوْزَ تَقَدُّمُ الخُصُوصِ عَلَى المَخْصُوصِ مِنْهُ (۳)(٤). تقدمه (۱) يعني : في الزمان، وإلا فيجوز تقدم الاستثناء على المستثنى منه في ترتيب الكلام كما في قول الشاعر: وَمَا لِي إِلا آلَ أَحْمَدَ شِيعَةً وَمَا لِيَ إِلا مَذْهَبَ الحَقِّ مَذْهَبُ يُنظر : (۹۱/۲). (۲) في الأصل: «لذلك». (۳) أي: تقدم التخصيص على اللفظ المخصص. (٤) يُنظر : «العدة» (٢ / ٥٥٠) ، و«التمهيد» (١٠٤/٢).
الجزء 01 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.