٣١٢
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
قَائِمَةٌ قَبْلَ التَّحْصِيصِ. وَمِنْهَا : أَنَّ الأَصْلَ فِي الاسْتِعْمَالِ (۱) الحَقِيْقَةُ، وَقَدْ وَجَدْنَا الاستثناء وَالشَّرْطَ وَالغَايَةَ فِي الاسْتِعْمَالِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعَدَّ وَيُحْصَى؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ حَقِيْقَةٌ (٢).
وَمِنْهَا : أَنَّ فَوَائِدَ اللَّفْظِ تَخْتَلِفُ بِمَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ؛ مِثَالُهُ : أَنَّكَ تَقُولُ : زَيْدٌ في الدَّارِ»؛ فَيَكُونُ خَبَرًا ، ثُمَّ تَزيدُ فيهِ أَلِفَ الاسْتِفْهَامِ، فَتَقُولُ : أَزَيْدٌ فِي الدَّارِ»؛ فَيَكُونُ اسْتِفْهَامًا
واستخبارا.
فَلَوْ قُلْنَا : «إِنَّ مَا اتَّصَلَ بِاللَّفْظِ مِنَ الشَّرْطِ وَالاسْتِثْنَاءِ يَجْعَلُ الكَلامَ مَجَازًا فِيْمَا بَقِيَ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ: «أَزَيْدٌ فِي الدَّارِ؟» مَجَازًا في الاسْتِفْهَام ؛ لأَنَّهُ لَوْ سَقَطَ مِنْهُ الأَلِفُ، لَصَارَ خَبَرًا مَحْضًا، وَفِي دَعْوى هذا وَرُكُوبِهِ إِسْقَاطُ فَوَائِدِ الأَلْفَاظِ (۳).
(۱) في الأصل: «استعمال» والصواب ما أثبته ويُنظر : «التبصرة» (ص۱۲۳). (۲) لأن الكثرة في الاستعمال الحقيقة : يُنظر : ((التبصرة» (ص۱۲۳)؛ ففيها الدليل نفسه، ومن الممكن أن يُورَدَ عليه : أن الأصل في الاستعمالِ الحقيقة ما لم تُوْجَد قرينة، والمخصِّصُ قرينةٌ، وللمستَدِلُّ أن يسلّم بذلك؛ لكن قرينة التخصيص ليست صارفة عن الحقيقة. أو لا يسلم بكون المخصص قرينة، بل التخصيص مُبْقٍ لِلفظ على الأصْلِ
وهو الحقيقة.
(۳) هذا الدليل ساقه الشيرازي رحمه الله في «التبصرة» (ص۱۲۳). ولكن من المُمْكِن أنْ يَرِدَ عليه التفريق بين الزيادتين، فليست الزيادة في الألفاظ، كما أوردتم من ألف الاستفهام ونحوها، كالزيادة المخصصة للعموم من الشرط والاستثناء والصفة ونحوها، وللمستَدِلُّ أن يثبت التسوية بينهما ؛ كما ورد ذلك في الدليل نفسه.
الجزء 01 — ص ٣١٢