الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٣١٠

الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ بِدَلالَةٍ) ، ثُمَّ خُصَّ بِدَلالَةٍ (۳). إليهم بإطلاق. ينظر: تيسير التحرير» (۳۰۸/۱)، والتقرير والتحبير (١٨٤/١) والمستصفى (٥٤/٢) ، والمحصول (۱۸/۲/۱)، و«الإحكام» (۲) (۲۲۷)، ونهاية السول» (١٠٥/۲) ، وجمع الجوامع بشرح المحلي» (٢) ه) و (العدة» (٥۳۹/۲) ، و«الروضة» (ص ۲۲۹) ، و(المسودة» (ص١١٦)، وإرشاد الفحول (ص١٣٥). (۱) قد سَبَقَ فِي أَوَّلِ فصول العموم بيانُ مذهب الأشاعرة في صيغته. يُنظر : (۱) ١٦٣ وما بعدها . أَنَّ قال القاضي أبو يعلى : وإنما يَصِحُ هذا على قول الأشعرية إذا عُلِمَ العموم غير مراد ؛ لأن عندهم لا صيغة للعموم يُنظر: «العدة» (٥٣٩/٢). (۲) يعني : إِنْ وُجِدَ للعموم مخصص، سواء أكان متصلا أم منفصلا، وهذا هو المراد بقوله: (ثم خُصَّ بدلالة». يُنظر : التقرير والتحبير» (٢٧٤/١). هذا ولم يَسْتَقْص المصنف الله الأقوال في المسألة؛ فإن فيها ثمانية أقوال أربعة ذكرها المصنف، وتابع في ذلك شَيْخه أبا يعلى في «العدة»، وأربعة لم يذكرها، وهي : (أ) إذا خُصَّ العام بدليل متصل - من شريط أو استثناء - فهو حقيقة؛ وإلا فلا ؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني. เ (ب) إذا خُصَّ العام بشرط أو صفةٍ، فهو حقيقة؛ وإلا، فلا ؛ وإليه ذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة. (ج) إذا خُصَّ العام بدليل لفظي، فهو حقيقة؛ وإلا، فهو مجاز. (د) يكون حقيقةً في الباقي، مجازا في الاقتصار عليه. وذكر بعضهم قولا آخر وهو : إن كان الباقي كثرةً يَعْسُرُ ضبطها، فهو حقيقةٌ ؛ وإلا فهو مجاز. يُنظر في هذه الأقوالِ : المعتمد» (۲٦۲/۱)، (أصول السرخسي (١٤٤/١) ، وكشف الأسرار» (۳۰۷/۱) ، و(التقرير والتحبير» (١/ ٢٧٤)، و«تيسير التحرير (۳۰۸/۱) ، وفواتح الرحموت» (۳۱۱/۱) ، و(المحصول» (۱۹/۳/۱)، =
الجزء 01 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.