الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
خلافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي قَوْلِهِمْ : يَصِيرُ مَجَازًا فِيْمَا بَقِيَ، عَلَى الإطلاق) ، سَوَاءٌ خُصَّ بِلَفْظِ صَاحَبَهُ وَاقْتَرَنَ بِهِ [أَمْ](٢) لَفْظِ تَأَخَّرَ
عَنْهُ .
=
ويرى بعضهم : أنه لا يبقى على حقيقته، بل يكون مجازا، وهو اختيار أبي المعالي الجويني، والغزالي في المستصفى»، والآمدي، والبيضاوي، وابن بَرْهَان، وغيرهم. يُنظر في مذهب الشافعية البرهان» (٤١٠/١)، و«اللمع» (ص٣١)، والتبصرة» (ص (۱۲۲)، والمستصفى» (٥٤/٢) ، والمحصول» (۳/۱/ (۱۸)، و«الإحكام للآمدي (۲۲۷/۲)، و(جمع الجوامع، والمَحَلِّي عليه» (٥/٢)، و«الإبهاج» (۲ (۱۳۰) ، ونهاية السول» (١٠٥/٢). قلتُ : وإنما نسَب المصنف رحمة الله هذا القول للشافعية مطلقا ؛ سيرًا على ما أورده شيخه في العدة» (٢/ ٥٣٨) . كما أنه نُقِلَ عن بعض الشافعية الذين نسَبُوا هذا القول للإمام الشافعي وأصحابه على سبيل العموم : فقد قال أبو حامد الإسفراييني عن هذا القول : هذا مذهب الشافعي وأصحابِهِ»؛ كما هو مثبت في بعض كتب الشافعية السابقة، ويُنظر : شرح الكوكب المنيره (١٦٠/٣).
وعلى كل : فقد يعبر بالعموم ويراد به الأكثر أو المعتمد، وعلى هذا، فلا
إشكال .
وهو
(۱) كذلك نسبة القول للمعتزلة جميعًا ليست دقيقةً، فهذا القول قول كثير منهم، القول المشهور عندهم ، وإليه ذَهَبَ أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم، وقد خَالَفَ هذا القول القاضي عبد الجبَّارِ المعتزلي، وأبو الحُسَيْنِ البصري. يُنظر : «المعتمد» (٢٦٢/١) ، واللمع» (ص (۳۱)، و«التبصرة» (ص۱۲۲)، و الإحكام» (۲۲۷/۲)، و«الإبهاج (۱۳۰/۲)، و«العدة» (۳۹/۲)، والتمهيد (۱۳۸۲)، و«المسودة» (ص١١٦)، وشرح الكوكب المنير
.(١٦١/٣)
(۲) زيادةٌ لِصِحَّةِ السياق، ويُنظر : التبصرة» (ص (۱۲۲)، و«التمهيد» (۱۳۸/۲).
الجزء 01 — ص ٣٠٥