الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٩٩

= الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ ۲۹۸ «فضل» فِي إِنضَاحِ شُبَهِهِمْ عَلَى مَنْعِ اعْتِقَادِ العَامُ وَالعَمَلِ بِهِ، قَبْل البَحْثِ عَنْ مُخَصْصٍ، وَالْجَوَابِ عَنْهَا]: فَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا: إِنَّ اقتِضَاءَ العُمُومِ، أَوْ إِنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْعُمُومِ : إِنَّمَا هُوَ (١) هذه الصِّبَغُ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنْ قَرِيْنَةٍ تَصْرِفُهَا، وَلَا طَرِيْقَ إِلَى العِلْمِ بِتَجَرُّدِهَا عَنِ القَرِيْنَةِ إِلا البَحْثُ الكَاشِفُ لأَحَدِ أَمْرَيْنِ : إِمَّا لِلْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ لَهَا عَنِ الوَضْعِ الْأَوَّلِ. أَوْ تَجَرُّدِهَا عَنْ قَرِيْنَةٍ. فَصَارَ كَالْبَيِّنَةِ التي لا تُعْلَمُ صَلاحِيَّتُهَا لإِثْبَاتِ الحُقُوقِ، إِلا بِالْبَحْثِ عَنْ بَاطِنِهَا ؛ لِتَتَّضِحَ بَرَاءَتُهَا مِنْ أَسْبَابِ الرَّيْبَةِ : فَيُقَالُ : إِنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ القَرِيْنَةِ. وَلأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ الأَعْدَادُ، وَأَسْمَاءُ الحَقَائِقِ؛ فَإِنَّهُمَا جَمِيْعًا يُصْرَفَانِ (۲) عَنْ ظَاهِرْهِمَا بِالْقَرَائِنِ، وَلا يُعْتَبَرُ العَمَلُ بِهِمَا بِعَدَمِ (۳) البَحْثِ (٤). (۱) في الأصل: (هي). (۲) في الأصل: «يقربان»، أو يقرنان»، والصواب ما أثبته. (۳) كذا بالأصل، ولعلها صُحفَتْ عن بَعْد، ويمكن أن تكون صحة العبارة هكذا ويعتبر العمل بها بعدم البحث ، بحذف «لا»!! (٤) أي : لا يؤخِّرُ العمل بهما بحجة البَحْثِ عن قرينة صارفة لهما عن أصل الوضع.
الجزء 01 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.