۲۹۲
الوَاضِحُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ
=
(1)
الوَضْعُ، وَالعَمَلُ بِهِ ، وَلا يَجِبُ التَّوَقُفُ (۲) لِطَلَبِ دَلالَةٍ صَارِفَةٍ لَهُ
(†)
عَنْ ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ، إِلَى مَجَازِهِ وَاسْتِعَارَتِهِ (۳).
يُنظر : «العدة» (٥٢٨/٢) ، و(المسوَّدة» (ص۱۰۹ - ۱۱۰).
(۱) ما ذكره المصنف الله من هذين الدليلين على الأخذ بالعموم قبلَ البَحْثِ عن مخصص : هو - في الحقيقة - متابَعَةٌ لِمَنْ قبله من الأصوليين الذين ناصَرُوا هذا القول، لا سيما أبو بكر الصَّيْرَفيُّ من الشافعية، الذي اشتهر بهذا القَوْل، واستدل له بنحو هذين الدليلين؛ فكان هذان الدليلان محل بحث عند الأصوليين؛ إما تأييدًا، وإما تفنيدا.
يُنظر : فواتح الرحموت» (٢٦٧/١) ، و(التبصرة» (ص۱۲۰)، و«المحصول» (٣/١/ (٣٠) ، و(البحر المحيط) (۳۹۳)، و«العدة) (٥٢٨/٢)، و«التمهيد (٦٧/٢)، و(الروضة» (ص (٢٤٢) ، والمسوَّدة» (ص۱۰۹). (۲) الحقيقةُ أنَّ القول بالتوقف قول متأخر ؛ لم يأتِ إلا بعد القرون الثلاثة المفضّلة؛ فقد كان الصحابة - رضي الله عَنْهم - يأخُذُونَ بالقضايا والأحكام والأدلة العامة ما لم يَرِدْ ،مخصص ، ولم يكونوا يتوقفون عن العمل بالعموماتِ حتى يرد دليل مخصص، بل كانوا يَعْمَلُونَ بالعام على أنه الأصل، فإن جاء ما يخصصه، وإلا بقوا على العموم. وكثير من الأوامر والنواهي عمومات، ولو قلنا بالتوقف، لتعطّلت كثير من الأحكام، وَتُرِكَ العمل بكثير من
الأدلة،
وأدى ذلك إلى التلاعب بالشريعة؛ فالقول بعدمه هو الأولى. (۳) يُنظر : أصول السرخسي» (۱۳۲۱)، وفواتح الرحموت (٢٦٧/١)، وكشف الأسرار » (٥٢٨/٢ - ۵۳۲)، والتبصرة» (ص ۱۲۰)، و«المحصول (٣/١/ (٣٠)، و(البحر المحيط (٣٩/٣ - ٤١) ، والعدة» (٥٢٨/٢)، والتمهيد (٦۸/۲) ، و(الروضة» (ص (٢٤٢) ، والمسوَّدة» (ص۱۰۹).
الجزء 01 — ص ٢٩٢