الواضح في أصول الفقه (من فصول العموم إلى بداية فصل نسخ القرآن بالسنة) (ت_ السديس) — الصفحة ٢٧١

= الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ ۲۷۰ = فَمِنْهُمْ: مَنْ قَالَ بِمَذْهَبِنَا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: الْمُرَادُ بِهِ المَعْهُودُ، وَهُوَ مَذْهَبُ تعريف الجنس، لكن لا يفيد العموم والاستغراق ما لم يَدلُّ على العموم دليل. (ج) أنه مشتَرَكَ يصلُحُ للواحد، وللجنس، ولبعض الجنس، ولا يُصْرَفَ إلى الكل إلا بدليل؛ حكاه الغزالي، وبعضهم يرى أنه مجمل يُحْكَمُ بظاهره، ويطلب دليل على المراد به. (د) التفصيلُ بين ما فيه الهاء وما لا هاء فيه، فما ليس فيه الهاء : فهو للعموم، وفي القسم الآخَرِ التوقف ؛ ونُقِلَ عن إمام الحرمين، لكن في البرهان : «أنه إن تجرد عن عهد، فللجنس، نحو : الزَّانِيَةُ والزَّانِي ﴾ [النور: ٢]، وإن لاح عدم قصد المتكلم للجنس فللاستغراق نحو الدينار أشرف من الدرهم، وإن لم يعلم هل خرج على عهد أو إشعار ،بجنس فمجمل، وأنه حيث يعم لا يعم بصيغة اللفظ ، وإنما ثبت عمومه وتناوله للجنس بحالة مقترنة مشعرة بالجنس. (هـ) التفصيلُ بين أن يَتَميَّز لفظ الواحد فيه عن الجِنْسِ بالتاء ؛ كالتَّمْرِ والتّمرة، فإذا عَرِيَ عن التاءِ، اقتضى الاستغراق، كقوله - عليه الصلاة والسلام - : لا تبيعوا البرِّ بالبر، ولا التَّمْرَ بالتَّمْرِ يَعُمُّ كل بُر وتمر . وإن لم تدخُل فيه التاء للتوحيد فإن لم يتشخّص مدلوله ولم يتعدد؛ كالذهب : فهو للاستغراق، وإن تشخص مدلوله وتعدد، كالدينار والرجل : فيَحْتَمِلُ العموم، ويحتمل تعريف الماهية ، ولا يُحْمَلُ على العموم إلا بدليل، وهذا التفصيل ذكره الغزالي في «المستصفى». وقد أجاد الزركشي لعل الله حينما جمَعَ هذه الأقوال، وربَّبها، وعزاها ووضح مراد أصحابها في البحر المحيط»، فليراجع : (۳/ ۹۸ - ۱۰۳). ويُنظر لمذهب الشافعية في هذا : «اللمع» (ص) (٢٦) ، و(التبصرة» (ص١١٥)، والبرهان» (۳۳۹/۱ - (٣٤٣) ، و(المستصفى» (۸۹/۲)، و(المحصول» (۱/ ٥٩٩/٢) ، و(الإبهاج ) (۱۰۳/۲)، و(البحر المحيط» (۹۸/۳)، وحاشية البناني على جمع الجوامع» (٤١٢/١). ، (1) أي : للعهد والمراد أنه ليس بعام، بل هو خاص. وينبغي أن يُعْلَمَ - هنا أنَّ الألف واللام إذا دخلت على الاسم المفرد، فلها ثلاث =
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.