٢٦٢
الوَاضِحُ في أُصُولِ الفِقْهِ
الأَفْعَالِ أَنْ يَقَعَ فِي تِلْكَ الأَعْيَانِ، وَالصَّلَاحِيَةُ كَافِيَةٌ ؛ كَمَا لَوِ اسْتَبْهَتِ الأَعْيَانُ المَحْظُورَةُ وَالمُبَاحَةُ، فَإِنَّا نَقْطَعُ عَلَى أَنَّ المَحْظُورَ البَعْضُ، وَلَمَّا صَلُحَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنْهَا (۱) لِلتَّحْرِيمِ، عَمَّ الحَظْرُ جَمِيعَهَا، فَأَعْطَيْنَا الإِضْمَارَ حَقَّهُ مِنِ اعْتِبَارِ الفِعْلِ، وَالْحَظْرَ حَقَّهُ مِنْ شُمُولِهِ لِكُلِّ
فعل ؟!
وَمِنْهَا : أَنْ قَالُوا: لَوْ صَحٌ دَعْوى العُمُومِ فِي المُضْمَرَاتِ، لَصَحْ أَنْ يَدْخُلَ التَّخْصِيْصُ عَلَى المُضْمَرَاتِ ؛ كَالْمُظْهَرَاتِ: لَمَّا دَخَلَهَا العُمُومُ، دَخَلَهَا التَّخْصِيصُ (۲) :
فَيُقَالُ : كَذَلِكَ نَقُوْلُ، وَإِنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مُضْمَرٍ يَصِحُ إِضْمَارُهُ إِلا أَنْ تَرِدَ دَلَالَةٌ تَخُصُّ بَعْضَ الأَفْعَالِ بِالإِبَاحَةِ(۳).
(۱) في الأصل: (منهما)، والصواب ما أثبته. (۲) هذه الشبه والإجابة عنها، ذكَرَها الإمام أبو يعلى شيخ المصنف، لكن باختصار شديد يُنظر : «العدة» (٥١٧/٢).
(۳) يُنظر في هذا الفصل : أصول السرخسي» (٢٤٨/١)، وكشف الأسرار» (٢) ٢٤٥)، وتيسير التحرير» (٢٤١/١) ، وفواتح الرحموت (٢٩٤/١)، والعضد على ابن الحاجب» (۱۱۵/۲)، وشرح اللمعه (٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠) ، والمستصفى» (٦١/٢) ، والمحصول ((٦٢٥/٢/١)، و«الإحكام» (٢) ٢٤٩ - ٢٥٠)، والعدة (٥١٧/٢) ، و(شرح الكوكب المنير (۱۹۹/۳)
وإرشاد الفحول) (ص ۱۳۱).
الجزء 01 — ص ٢٦٢